سيتعين على سكان فيكتوريا الذين يبنون المنازل أن يدفعوا 65 في المائة إضافية في تأمين المباني.
تلك التأمينات التي تزيد أكثر من الضعف في أقل من عام واحد.
ارتفاع الأسعار
فاعتباراً من 6 أغسطس القادم، سيواجه بناؤوا المنازل وعملاؤهم ارتفاعاً في الأسعار يبلغ آلاف الدولارات على المنازل.
يأتي هذا بالإضافة إلى الزيادة بنسبة 43 في المائة التي تم الإعلان عنها في سبتمبر من العام الماضي.
وذلك بالإضافة إلى زيادة بنحو 25000 دولار في تكلفة البناء.
وهذا بسبب التغييرات التي طرأت على قانون البناء الوطني الذي تم تنفيذه في فيكتوريا الشهر الماضي.
من جهة أخرى سترتفع أقساط التأمين على منزل جديد بقيمة 300.000 دولار من 2.635 دولاراً إلى 4.348 دولاراً.
أي بزيادة قدرها 1701 دولاراً.
هذا بالإضافة إلى الزيادة البالغة 1.333 دولاراً عن العام الماضي.
ستواجه المباني الأكثر تكلفة زيادة أكبر.
كيث رايان
وقال كيث رايان المدير التنفيذي لرابطة صناعة الإسكان في فيكتوريا:
“لدى شركات البناء هوامش ضئيلة للغاية، لذا يتعين على المستهلكين أن يفترضوا أن التكاليف المتزايدة ستنتقل إليهم.”
وأضاف رايان: «في بداية الشهر الماضي فقط، بدأ العمل بالنسخة الجديدة من قانون البناء الوطني بالكامل في فيكتوريا”
والتي أدت كقاعدة عامة إلى زيادة تكاليف البناء بمقدار 25.000 دولار، وبالنسبة لبعض الناس، أكثر من ذلك بكثير».
«لذا فإن الأمر يتعلق فقط بالبناء».
وأكد أن صناعة بناء المساكن تتطلب دفع ثمن أخطاء أولئك الذين لم يكن عليهم دفع تكاليف أنفسهم.
وقال: «ستبرر هيئة التأمين المدارة في فيكتوريا الزيادة على أساس المطالبات التي تم تقديمها والتكاليف المتزايدة لإنهاء المنازل».
لكن المشكلة هي أن شركات البناء التي تسببت في كل هذه المشاكل هي تلك التي لم تعد معنا.
من يدفع الثمن؟
«إن من يدفعون ثمن ذلك هم البناة الذين ما زالوا يبنون المنازل والأهم من ذلك، عملاؤهم».
وقال إنه في حين تباطأت حالات الإفلاس، فقد يؤدي هذا إلى اتخاذ بعض البناة قراراً بتصفية أعمالهم ومغادرة الصناعة.
وقال: «إنه يضيف إلى عدد موجود بالفعل من الأسباب التي تجعل البناة يعتقدون أن كفى يكفي».
«من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إبطاء بعض الوظائف على الأقل، إن لم يكن إيقافها».
تسويات التأمين
وقال متحدث باسم VMIA إن عدداً قياسياً من سكان فيكتوريا تلقوا تسويات تأمين المباني المحلية (DBI) على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية لإنهاء منازلهم الجديدة ومنذ 1 يوليو 2023، قامت VMIA بحل أكثر من 4000 مطالبة.
وقال: «لقد قدمنا مدفوعات مطالبات قياسية بسبب العوامل المركبة لإفلاس البناة والتضخم المرتفع ونقص العمال المهرة، وكلها تؤثر على تكاليف البناء».
«هذا يعني أن VMIA يجب أن تزيد أقساط DBI لضمان استمرار حماية أصحاب المنازل عندما لا يتمكن البناة من إكمال أو تصحيح المنازل.
«تظل أقساط DBI في فيكتوريا أقل من الأقساط المقارنة في نيو ساوث ويلز – وهي أقل بكثير للمباني الجديدة.»
لكن الرئيسة التنفيذية لشركة Master Builders Victoria ميكايلا ليهو، قالت:
“إن هذه الزيادة في الأقساط قد تضع «فرامل يد» على هدف حكومة الولاية المتمثل في بناء 80 ألف منزلاً جديداً سنوياً على مدار العقد المقبل.”
وقالت ليهو: «من الواضح أن التصعيدات الكبرى في التكاليف مثل هذه لكل من صناعة البناء والمستهلكين لن تساعد في بناء الثقة في الصناعة».
«نحن ندرك مدى أهمية أن يكون للصناعة شركة ضامنة ممولة بشكل مستدام.”
«لكننا قلقون للغاية من أن هذه الزيادة الكبيرة في التكلفة ستخلق حاجزًا كبيرًا آخر لتأمين المشاريع وتضع شركات البناء تحت ضغوط مالية أكبر من أي وقت مضى.»
وأضافت أن هذا جاء في وقت كانت فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تكافح للتعامل مع تكاليف البناء التي زادت بنسبة 40 في المائة منذ عام 2019.
وقالت: «لكن العديد من أعضائنا يشعرون في كثير من الأحيان أن الأمر عبارة عن خطوة واحدة إلى الأمام ثم خطوتين ماليتين إلى الوراء بالنسبة لهم وعملائهم».
وعلمت جريدة «أستراليا اليوم» أن بعض شركات البناء تم الاتصال بها بشأن الزيادة ليلة الأربعاء على الرغم من أن الصناعة الأوسع أصبحت على علم بذلك يوم الخميس.
