سياسة – أستراليا اليوم
كشف مفوض مكافحة الفساد الوطني الافتتاحي أن الهيئة المنشأة حديثاً تلقت أكثر من 40 إحالة حول سلوك فساد محتمل في اليوم الأول من عملها.
تعهد القاضي السابق في محكمة الاستئناف في نيو ساوث ويلز بول بريريتون بأن يكون “شجاعاً ولكن عادلاً” في خطابه الأول كرئيس للجنة الوطنية لمكافحة الفساد أمام الموظفين ووسائل الإعلام صباح يوم الاثنين.
وقال “هذه لحظة تاريخية … لم يعد شعب الكومنولث مستعداً لتحمل الممارسات التي ربما كانت ذات يوم موضع قبول، إن لم يكن القبول، على الأقل”.
وقال “لقد أعربوا بوضوح عن رغبتهم في وكالة الكومنولث لمكافحة الفساد”.
وستركز اللجنة على مزاعم الفساد “المنهجي أو الخطير” وقال بريريتون إن الهيئة ستكون على الأرجح لمتابعة الأمور الحالية وليس المسائل التاريخية.
في المجموع، تم إجراء 44 إحالة تقصي، منذ إطلاق بدء اللجنة يوم السبت.
بعد فتح أبوابها لأول مرة يوم الاثنين، ستبدأ وكالة المراقبة الآن مهمة “غربلة البلاغات” التي تم الأبلاغ عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع.
قال السيد بريريتون “سنستمع إليك … هذا لا يعني أننا سنحقق في كل مسألة تحال إلينا”.
“عند تقرير ما إذا كان سيتم التعامل مع مسألة ما وكيفية التعامل معها، فسننظر في مدى جدية البلاغ، وما إذا كان هناك احتمال واقعي لاكتشاف السلوك الفاسد، وما إذا كانت هناك تحقيقات أخرى بشأنه، وما إذا كان يفضل أن تقوم وكالة أخرى متخصصة بالتحقيق فيه.
“وفوق كل شيء، سنهتم بما إذا كان من المرجح أن يضيف تحقيق في الفساد تجريه اللجنة قيمة للمصلحة العامة وإلى أي مدى”.
يمكن لأي شخص، بما في ذلك الجمهور والسياسيون، تقديم بلاغ للرقابة، ويمكن للجنة أيضاً إطلاق تحقيق من تلقاء نفسها.
أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي والمدعي العام مارك دريفوس أنهما لن يوجها لجنة مكافحة الفساد للتحقيق في أي شيء، وأصر على أنها مستقلة عن الحكومة.
كان إنشاء لجنة مكافحة الفساد وعداً انتخابياً رئيسياً من حزب العمال.
وقال “سنقيم كل الأمور التي نعرفها، لنقرر ما إذا كان ينبغي التحقيق فيها”.
“قد نقرر التحقيق في بعض هذه الأمور من أجل تنقية الأجواء، حتى لو لم يكن هناك ما يبدو أنه احتمال كبير لاكتشاف سلوك فاسد”.
