تعهدت حكومة كوينزلاند بتقديم قوانين جديدة تأمل في السيطرة على تكاليف الإسكان المرتفعة في جميع أنحاء الولاية.
سيستهدف التشريع اتحاد عمال البناء والتشييد في كوينزلاند حيث يلقي رئيس الحكومة ديفيد كريسافولي باللوم على اتفاقية العمل مع النقابة.
وقال “اليوم نصدر نموذجاً لوزارة الخزانة يظهر تأثير الصفقة المحببة لحزب العمال مع صفقة اتحاد عمال البناء والتشييد في كوينزلاند والتي تم التوصل إليها والتي أدت إلى إبعاد جيل من سكان كوينزلاند عن السوق”.
وتقول الحكومة إن النموذج يظهر أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فإن الإيجارات سترتفع بنسبة 7 في المائة أخرى على مدى السنوات الخمس المقبلة وسيتم بناء 22000 منزل جديد أقل.
وقال وزير الإسكان سام أوكونور “هناك إلحاح حول هذا الأمر ولهذا السبب نصدر هذا النموذج لسكان كوينزلاند”.
وألقت الحكومة باللوم بشكل كبير على اتفاقية تسمى أفضل شروط الصناعة العملية، والتي ادعت أنها لم تحقق الغرض منها.
وقال أوكونور “لأنهم أبرموا هذه الصفقات مع اتحاد عمال البناء والتشييد، فقد أضاف ذلك تعقيداً وأبعد الناس عن السوق وأثر حقاً على قطاع الإسكان”.
وقال كريسافولي “إنهم بلطجية، إنهم متسلطون”.
وقالت الحكومة إن تشريع الإنتاجية سيكون مشروع القانون الثاني الذي تطرحه على البرلمان.
ولكن في هذه المرحلة، من غير الواضح كيف ستبدو هذه الإصلاحات.
ومن المرجح أن يعني التشريع تغييرات في ظروف مكان العمل لعمال البناء.
وقال متحدث باسم اتحاد عمال البناء والتشييد إن التغيير “لن يحل أزمة الإسكان ولن يسرع من تسليم مشاريع البنية التحتية”.
