ملبورن – أستراليا اليوم
اشتبك رئيس الحكومة الفيكتوري دانييل أندروز مع أحد المراسلين بشأن ضريبة إير بي إن بي”المتواضعة” التي فرضتها حكومته بنسبة 7.5 في المائة، والتي أثارت ردود فعل غاضبة من صناعة الإقامة القصيرة.
“كيف يمكنك القول إنها رسوم متواضعة في حين أنها أعلى ضريبة للإقامة القصيرة في العالم؟” سُئل السيد أندروز في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.
قال رئيس الوزراء “حسناً، إنها رسوم متواضعة”.
وأشار المراسل إلى أن الولايات القضائية الأخرى قد حددت الضريبة بنسبة 2-5 في المائة، وادعى أن ضريبة فيكتوريا هي “الأعلى في العالم”.
قال أندروز “حسناً، 7.50 دولاراً لكل 100 دولار هي رسوم متواضعة”.
وأصر المراسل على أن “الأمر ليس متواضعاً”.
قال السيد أندروز “إنها نسبة متواضعة وسأقولها 100 مرة إذا كنت تريد ذلك “قد لا نتفق على ذلك، لكنها نسبة متواضعة”.
قال السيد أندروز”ولماذا تعتقد أنهم لن يكونوا قادرين على القيام بذلك؟ على أي أساس تعتقد أن 7.50 دولاراً لكل 100 دولار سيعني أنهم لن يتمكنوا من القيام بذلك؟ .
لكن كرر المراسل «لأنها أعلى ضريبة للإقامة القصيرة في العالم».
ورد السيد أندروز قائلاً “هل تشرح لي جدياً أن ترتيبات الإقامة القصيرة في نيويورك ترتبط ارتباطاً مباشراً بترتيبات الإقامة القصيرة هنا؟ لقد أوضحت لي للتو أنه بسبب مقارنتها الدولية، فإن ذلك يعني أن المستثمرين من الآباء والأمهات لن يتمكنوا من الإقامة لفترة قصيرة في العقارات التي يمتلكونها.
وقال المراسل “إنهم يتعاملون بالفعل مع ضرائب الأراضي المرتفعة، ويتعاملون مع ضريبة كوفيد… قد تكون هذه القشة التي قصمت ظهر البعير”.
أجاب السيد أندروز “حسناً، سأترك لك الجمال، لأن هناك بعض الكتل في حجتك يا صديقي”.
“لكن على محمل الجد، إذا كنت تريد أن تقول لي أن 7.50 دولاراً لكل 100 دولار … ولأنه أعلى مما يحدث في فلورنسا أو نيويورك أو أوكلاند، فإن الأمهات والآباء في وضع أسوأ، وهذا ليس صحيحاً. يحتاج الناس إلى مكان للعيش فيه. الجميع يحتاج إلى مكان للعيش فيه.”
أكدت حكومة ولاية فيكتوريا يوم الأربعاء خطتها لفرض ضرائب على الإيجارات قصيرة الأجل.
ستصبح فيكتوريا أول ولاية أسترالية تفرض ضريبة على الإيجارات قصيرة الأجل بمعدل 7.5 في المائة.
أعلن السيد أندروز عن الضريبة التي طال انتظارها كجزء من بيان الإسكان لحكومته.
وبموجب الخطة، سيتم تحديد الضريبة “بنسبة 7.5 في المائة من إيرادات منصات الإقامة القصيرة”، حسبما جاء في إعلان الحكومة.
سيبدأ في 1 يناير 2025.
