إقتصاد – أستراليا اليوم

قد يكلف ما لا يقل عن 10000 موظف حكومي كبير تم نشرهم في الخارج بين عامي 1986 و 2022 دافعي الضرائب ما يصل إلى 8 مليارات دولار في شكل “مكاسب غير متوقعة” في حالة تأجيل القضية أمام محكمة فيدرالية.

لكن التشريع الذي ستطرحه وزيرة المالية كاتي غالاغر يوم الأربعاء سيسعى إلى منع دفع المستحقات بأثر رجعي.

قدم ثلاثة موظفين عموميين سابقين دعوى إلى المحكمة الفيدرالية بشأن قيمة سكنهم المجاني ليتم دمجها في استحقاقات التقاعد.

إذا تم تأخيره، فهذا يعني أن 10000 شخص على الأقل تم نشرهم في الخارج على مدار 36 عاماً يمكنهم الحصول على مبلغ يصل إلى 11 مليون دولار لكل منهم.

لم تصدر المحكمة الفيدرالية حُكماً بعد، لكن السناتور غالاغر ستسرع في تطبيق القوانين لحماية الميزانية من ما يسمى بـ “المكاسب غير المتوقعة” التي يبلغ مجموعها ما بين 3 مليارات دولار و 8 مليارات دولار.
في شرح التشريع، قال مصدر من حزب العمال،مثال، إنه سيتم منح موظف حكومي كبير، مثل المفوض السامي، في لندن شقة مجانية.

يمكن للموظف العام بعد ذلك تحديد قيمة هذا الإيجار، واستخدامه لزيادة دخله لغرض المنفعة المحددة.

تم رفع القضية لأول مرة من قبل ثلاثة موظفين عموميين سابقين في عام 2020، وادعوا أن الكومنولث فشل في دفع معاش التقاعد لهم،رداً على ذلك  قالت الحكومة إنهم ليس لديهم مستحقات لإنهم حصلوا غلى الإقامة المجانية أثناء تواجدهم في الخارج.

قيل إن الكومنولث كان ينتهك اتفاقيات المؤسسة وقوانين مكان العمل الفيدرالية.

في ذلك الوقت، قدم محامو الحكومة الفيدرالية ووزارة الشؤون الخارجية دفاعاً زاعموا فيه أن الموظفين العموميين لا يحق لهم الحصول على أي تعويض.

قال الدفاع إن السكن بدون إيجار لم يكن بدلاً كما هو محدد في لوائح المعاشات التقاعدية، لأنه لا يتضمن دفع مبلغ من المال مقابل النفقات.

المحكمة الفيدرالية لم تصل بعد إلى حكم.

يأمل حزب العمال في الحصول على دعم الحزبين للتشريع بهدف تمريره عبر البرلمان بحلول نهاية الأسبوع.