فيكتوريا – أستراليا
تلكأت حكومة أندروز في الرد على ثمانية تقارير رئيسية للجنة البرلمانية، حيث تم تفصيل الردود البارزة لأول مرة في ظل حكم برلماني جديد يتطلب تقديم تقارير نصف سنوية عن الردود المتأخرة.
وهي تتضمن حالياً رداً على تحقيق في الآثار الصحية لتلوث الهواء في فيكتوريا والذي كان مقرراً في مايو من العام الماضي.
تأخرت الحكومة أيضاً في الرد على الاستفسارات المتعلقة بالنظام البيئي في فيكتوريا والطاقة المتجددة وإغلاق محطتي هازلوود ويالورن لتوليد الطاقة. حيث تتطلب القواعد البرلمانية تقديم ردود بعد ستة أشهر من تقديم اللجان للتوصيات.
كان من المقرر الرد على تحقيق في نظام العدالة الجنائية في فيكتوريا في سبتمبر / أيلول.
وحثَّ التقرير، الذي قُدم في مارس / آذار الماضي، حكومة الولاية على تبني نهج أكثر تركيزا على إعادة التأهيل للعدالة.
ومن جملة الإصلاحات الشاملة التي أوصت بها:
مراجعة لقوانين الكفالة لتسهيل الاختبارات الحالية للإفراج بكفالة وإعطاء المسؤولين القضائيين مزيداً من السلطة التقديرية للإفراج عن المتهمين والعودة إلى المجتمع.
استخدام المزيد من الأحكام المجتمعية بدلاً من فترات السجن القصيرة.
استحداث أوامر الحبس المنزلي لمجموعة واسعة من الجرائم.
كما دعت اللجنة إلى مراجعة قوانين إصدار الأحكام وإدخال تغييرات على قوانين الإفراج المشروط التي تمنح الإفراج المشروط التلقائي عن الأحكام التي تقل عن خمس سنوات.
وانتقد النائب الليبرالي في مجلس الشيوخ ديفيد ديفيس الردود المتأخرة.
وقال: “لقد استهوت حكومة أندروز بالقواعد المصممة لضمان استجابة الحكومة للعمل الشاق الذي يقوم به أعضاء اللجنة نيابة عن المجتمع الفيكتوري”.
حيث تكون هذه الأمور غير ملائمة وتوحي بالتهديد من قبل بعض هذه التقارير.
إنها تفضل التستر على التصريح بموقفها الحقيقي.
دانيال أندروز متعجرف للغاية لدرجة أنه لا يهتم بالقواعد، ويعتقد أنه يتجاوزها “.
وقال متحدث باسم الحكومة إنها تعمل للرد على جميع تقارير اللجنة الدائمة.
