حكومة أستراليا تضع إجراءات – نيو ساوث ويلز
أعلنت حكومة أستراليا عن إجراءات جديدة للرقابة على المهاجرين المحتجزين السابقين الذين تم الإفراج عنهم بعد حكم من المحكمة العليا.
جاء ذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم دستورية فرض أجهزة مراقبة الكاحل وحظر التجول على المعتقلين السابقين، ما أثار قلق الحكومة من احتمال تهديد أمني.
القانون الجديد يمنح صلاحيات إضافية للرقابة والترحيل
وقع وزير الداخلية، توني بيرك، يوم الخميس على قانون جديد يتيح للسلطات فرض تدابير رقابية على الذين تم اعتقالهم سابقاً.
أولئك الذين قد يكون لديهم احتمالية عالية لارتكاب جرائم خطيرة تصل عقوبتها إلى خمس سنوات. ويتيح هذا القانون إعادة فرض أجهزة المراقبة وتدابير حظر التجول، بعد التقييم الفردي لكل حالة.
كما يتضمن القانون الجديد خطة تهدف إلى تمكين الحكومة من التعاقد مع دول طرف ثالث لاستقبال هؤلاء المهاجرين غير المواطنين.
وذلك تمهيدًا لترحيلهم أو إعادة احتجازهم في مراكز الهجرة في حال رفضوا مغادرة أستراليا.
إلغاء تدابير الرقابة السابقة بعد حكم المحكمة
تم إزالة أجهزة المراقبة بالفعل عن بعض المعتقلين السابقين، بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم دستورية هذه الإجراءات.
وتواصلت عمليات إزالة أساور الكاحل يوم الخميس، بعد صدور قرار إضافي من المحكمة بوقف مراقبة الأفراد الذين تم الإفراج عنهم.
وأشار السيد بيرك في تصريحه أمام البرلمان إلى أن الأولوية الرئيسية للحكومة هي “سلامة المجتمع”، قائلاً إن هدف الحكومة الأساسي هو منع هؤلاء الأشخاص من البقاء في أستراليا.
انتقادات من نواب الائتلاف لتحركات الحكومة
من جهة أخرى، انتقد نواب الائتلاف، جيمس باترسون ودان تيهان وميكايليا كاش، استجابة الحكومة للموقف، معتبرين أن إطلاق سراح المعتقلين السابقين في المجتمع دون مراقبة يشكل خطرًا كبيرًا. وأشاروا إلى أن المجموعة التي تم الإفراج عنها تشمل أفرادًا ارتكبوا جرائم خطيرة مثل القتل والاعتداء والجرائم الجنسية.
وأضافت المعارضة في بيان مشترك أن خسارة الحكومة للقضية في المحكمة العليا تجعلها “غير قادرة على حماية المجتمع من هؤلاء الأفراد الخطرين.”
