العنف الأسري – سياسة

قد يتم توسيع صلاحيات الشرطة في فيكتوريا في محاولة للقضاء على مرتكبي العنف الأسري.
أكدت حكومة الولاية أنها تجري مناقشات مع شرطة فيكتوريا حول تعزيز إشعارات السلامة من العنف الأسري.

وهو أمر أصدرته الشرطة يحظر مؤقتًا على الجاني التفاعل مع الضحية الناجية لمدة 14 يومًا.
وبموجب اقتراح الشرطة، سيكون لدى الضباط القدرة على تزويد الجناة بإشعار أمان «دائم» أو دائم بشأن العنف الأسري.
وتقول الشرطة إن هذا سيوفر على الضحايا الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة للحصول على أمر بالتدخل في العنف الأسري.

حماية الضحايا

وتقول الحكومة إن هذا الإجراء قد يوفر حماية أفضل للضحايا الناجين.

كما أنه يساعد في محاسبة الجناة وتجنيب الضحايا الاضطرار إلى الذهاب إلى المحكمة لتأمين الحماية الدائمة.

أنتوني كاربينز

وقال وزير الشرطة أنتوني كاربينز إن كبير مفوضي شرطة فيكتوريا أطلع رئيس الوزراء والوزراء الآخرين على مجموعة من الخيارات.
وقال السيد كاربينز إن شرطة فيكتوريا تصدر في المتوسط 31 إشعارًا للسلامة من العنف الأسري كل يوم.
وأكد: «إذا كانت هناك فرصة لضمان حصول شرطة فيكتوريا على إشعارات دائمة للسلامة من العنف الأسري لا تنتهي صلاحيتها بعد 14 يومًا،

ولا تدفع الضحايا إلى المثول أمام المحكمة وتوفير السلامة الفورية والطويلة الأجل، فنحن بحاجة إلى أخذ ذلك في الاعتبار.
وأضاف أن توسيع قوة الشرطة سيتطلب تغيير التشريع الحالي، لكن في قلب الإصلاح يجب أن تكون «أفكار واحتياجات الضحايا».
وأعلن كاربينز إن هناك 17500 انتهاكًا لإشعارات السلامة وأوامر التدخل المتعلقة بالعنف الأسري كل عام.
تتراوح عقوبات السجن لمخالفة الأوامر من سنتين إلى خمس سنوات.
واسترسل كاربينز: «إن بعض الجناة تعمدوا جعل من الصعب على الشرطة العثور عليهم.

مما قد يعرض الضحايا للخطر في الفترة ما بين إشعار السلامة لمدة 14 يومًا وأمر التدخل الذي أصدرته المحكمة.»
حيث أكد: «يتعين على الشرطة بعد ذلك تعقب مرتكب الجريمة الذي غالبا ما يتجنب الخدمة، وغالبا ما يكون الضحايا في خطر حتى يتم ذلك».
«ما نتطلع إلى القيام به هو سد تلك الثغرات.»

المعارضة الفيكتورية

أشارت المعارضة الفيكتورية إلى أنها منفتحة على الإصلاح.

حيث قال نائب زعيم المعارضة ديفيد ساوثويك إن الحكومة بحاجة إلى استكشاف كل ما هو ممكن.
وأضاف: «من الواضح أن الأمور لا تسير على ما يرام في الوقت الحالي».
وردا على سؤال حول تطبيق جنوب أستراليا مؤخرا لأجهزة مراقبة الكاحل لمرتكبي الجرائم؟

قال السيد ساوثويك إن الحكومة يجب أن تنظر في ما كان ناجحا في ولايات قضائية أخرى.
ومن الممكن أن ينقذ الإصلاح الضحايا من إجراءات المحكمة المؤلمة.
من جهته قال متحدث باسم شرطة فيكتوريا إن الإصلاح المقترح سيمكن الشرطة من منح الجناة حماية فورية طويلة الأمد.

كما سيساعدهم على تجنب أي صدمة يواجهها الجاني في المحكمة.
وأصدرت شرطة فيكتوريا حوالي 11500 إشعار أمان بشأن العنف الأسري العام الماضي.

بيري ستريت

وأعلنت خدمة العنف الأسري بيري ستريت إنها تدعم الإصلاح المحتمل لأنه يعني أنه يمكن تجنيب الضحايا الناجين من إجراءات المحكمة «المرهقة وغير الضرورية».
وطالبت جيني ماكنوتون، الرئيس التنفيذي بالإنابة:

«أي شخص تعرض للتو لفعل من أعمال العنف الأسري يتطلب ردًا من الشرطة عليه العودة إلى المحكمة وطلب الحماية مرة أخرى أمر غير مقبول».
«إن الإصلاح من شأنه أن يمنح الضحايا الناجين إحساسًا أكبر بالأمان مع محاسبة الجناة على سلوكهم.
«من شأن الإصلاح أيضًا أن يحرر المحاكم الممتلئة بالضحايا والناجين الذين يطلبون أوامر التدخل».
وقالت السيدة ماكنوتون إن الشرطة التي تقدم إخطارات السلامة الدائمة المتعلقة بالعنف الأسري كانت خطوة ضرورية في إصلاح نظام العدالة في فيكتوريا للتعامل مع مرتكبي جرائم العنف الأسري الذين غالبًا ما استمرت أعمال عنفهم على مدى أشهر وسنوات.
لكنها قالت إن التغييرات يجب أن تتم بالتشاور مع أولئك الذين عاشوا تجربة العنف الأسري.
وقالت الضحية الناجية آنا كوتس تروتر، التي تدير منظمة دعم الأقران Survivor Hub في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، إن عملية المحكمة يمكن أن تكون «صادمة بشكل لا يصدق».
وأضافت: «أرحب بأي إجراءات تمنع الناس من خوض تلك التجربة، خاصة إذا لم تكن شيئًا يريدون القيام به».
«بالنسبة لبعض الناجين، المحكمة هي الشيء الذي يريدون القيام به ولكن بالنسبة للكثيرين فهو ليس كذلك.
«إنه أمر مرهق. لقد تمزقت حياتك وكل القرارات التي اتخذتها.»