دعا تحقيق مجلس الشيوخ في التطرف اليميني إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية جديدة لجرائم الكراهية كجزء من مجموعة من التوصيات للتحقق من موجة المشاعر المناهضة للديمقراطية المتصاعدة التي تسري في جميع أنحاء أستراليا.
أوصت اللجنة، في تقريرها الصادر يوم الجمعة، بأن تتبنى الحكومة الفيدرالية “تعريفاً وطنياً متسقاً” لما يشكل جريمة كراهية و”النظر في إنشاء قاعدة بيانات وطنية لجرائم الكراهية”.
وجد التحقيق أن غياب قاعدة البيانات الوطنية أدى إلى صورة غير كاملة للحجم المحتمل للتهديد.
ويقول التقرير “إن الافتقار إلى فهم وطني متسق لما يشكل جريمة كراهية أدى إلى التردد في الإبلاغ عن تلك الجرائم والبيانات غير الكاملة حول مدى المشكلة”.
“إن النهج الوطني المتسق لما يشكل جريمة كراهية من شأنه أن يسهل نظاماً وطنياً متسقاً للإبلاغ وجمع البيانات.
“إن هذا النظام من شأنه أن يوفر أدلة كمية على فعالية التدابير التشريعية التي تعالج الكراهية والعنف ضد المجتمعات المستهدفة، ومساعدة وكالات إنفاذ القانون في تقييم فعالية برامج الشرطة والتعليم والتدريب ومساعدة لجان حقوق الإنسان في تطوير برامج المناصرة وتوفير برامج دعم الضحايا”.
في الوقت الحاضر، تقوم بعض المنظمات الخاصة مثل المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين بتجميع أدلة على جرائم الكراهية.
في جلسة استماع أمام اللجنة في يونيو/حزيران، قالت سارة شوارتز من المجلس اليهودي في أستراليا إن قاعدة البيانات الوطنية من شأنها أن تساعد في توضيح “من أين” تأتي معاداة السامية، وأن قاعدة البيانات الموضوعية من هيئة مستقلة من الممكن أن تقلل من الانقسام داخل المجتمع اليهودي حول طبيعة الضغوط المعادية للسامية المتزايدة في البلاد”.
يشكل اقتراح قاعدة البيانات جزءاً واحداً من مجموعة من التوصيات لمعالجة التوسع المزعج لحركات التفوق الأبيض والنازية الجديدة في البلاد.
وجد التحقيق أن المتطرفين الأستراليين بنوا روابط مع حركات دولية أخرى من أقصى اليمين، مما دفع تطرفهم إلى الأمام واجتذب المزيد من الأعضاء.
كما وجدت أن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي قد سرّعت نمو الحركات المتطرفة العالمية وجعلت الشباب الأستراليين المعرضين للخطر أكثر عرضة للتطرف.
“حتى نوفمبر 2024، كانت هناك تسع هجمات أو اضطرابات أو حوادث إرهابية مشتبه بها في أستراليا.
كما جاء في التقرير “في تقييم اسيو، كانت معظم هذه الحوادث مدفوعة بأيديولوجيات قومية وعنصرية أو مزيج من الأيديولوجيات”.
“تضمنت كل هذه الحوادث جهات منفردة أو مجموعات صغيرة وأسلحة منخفضة القدرة”.
“من المثير للقلق بشدة أن وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات أفادت بأن العديد من الأفراد المتطرفين الذين يخضعون لتحقيقاتها هم من الشباب”.
وقال رئيس اسيو مايك بورجيس، في بيان مشترك مع وكالة فرانس برس يوم الجمعة، إن حوالي 20 في المائة من قضايا مكافحة الإرهاب ذات الأولوية لوكالة الاستخبارات تشمل الشباب.
وقال “في كل واحدة من الهجمات الإرهابية والاضطرابات والحوادث الإرهابية المشتبه بها في أستراليا هذا العام، كان الجاني المزعوم شاباً”.
وفي خطاب ألقاه في أكتوبر/تشرين الأول، حذر من أن المحتوى المتطرف لا يبعد سوى بضع نقرات في العالم الإلكتروني.
وقال “كأمة، نحن بحاجة إلى التفكير في سبب قيام بعض المراهقين الشباب بتعليق أعلام النازية أو صور قاتل كرايستشيرش على جدران غرف نومهم ولماذا يشارك آخرون مقاطع فيديو لقطع الرؤوس في ساحة المدرسة”.
“عندما تتعامل وكالة الاستخبارات الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون مع هذه المشكلة، يكون الأوان قد فات عادة”.
وتوصي اللجنة الحكومة بتطوير “إطار وطني للتعامل مع الشباب لردعهم عن التطرف الراديكالي”.
“يجب أن يوفر هذا الإطار إرشادات لأفضل الممارسات للولايات والأقاليم والمجتمع المدني الأوسع حول كيفية التعامل مع الشباب لمساعدتهم في تحديد الأيديولوجيات الضارة التي تروج للتطرف العنيف، وردعهم عن تبني الأيديولوجيات الضارة التي تروج للتطرف العنيف وتزويدهم بالوسائل اللازمة للتعامل مع المجتمع الأوسع بطريقة إيجابية اجتماعيا”.
وتوصي اللجنة أيضاً الحكومة بإجراء بحث حول التطرف العنيف في البيئة عبر الإنترنت، بما في ذلك على منصات وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب والمنصات المجاورة للألعاب.
ويقول التقرير “يجب أن يدرس هذا البحث كيف يمكن للجهات الفاعلة المتطرفة استخدام هذه المنصات لنشر الدعاية وتجنيد الأعضاء، وخاصة فيما يتعلق بالشباب”.
“كوالد، الأرقام صادمة. كضابط استخبارات، الأرقام صادمة”.
وتوصي اللجنة، باستثناء عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر مهرين فاروقي، الحكومة أيضاً بالنظر في إدخال تشريع من شأنه أن يمكن أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات من الوصول إلى الاتصالات المشفرة “إذا كان هناك تهديد مبرر للأمن القومي وتم إصدار مذكرة.
