أعلنت النيابة العامة فى مصر في بيان، الثلاثاء، أنها لا تزال تجري تحقيقاتها في واقعة وفاة عويس الراوي، نافية ما جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما حدث.
وأوضحت النيابة العامة، أنها أخطرت بوفاته بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة التي توجَّهت إلى مسكنه وذويه الذين طلبت السلطات إحضارهم من أجل التحقيق بشأن جرائم إرهابية.
وأضافت أن الراوي توفي بعد محاولته مقاومة قوة الشرطة بسلاح ناري آلي ضُبط على مقربة من جثمانه، بعدما حاول تعطيل عملية التوقيف.
وأضاف البيان أن النيابة العامة انتقلت لمناظرة جثمان المتوفي وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه قبل دفنه.
وفي وقت لاحق، تم استجواب شقيقه الذي جرى اعتقاله خلال تنفيذ قرار النيابة العامة، كما تم استجواب ضابط الشرطة، قائد المأمورية التي كُلِّفت بتنفيذ إذن النيابة العامة، واستمعت لشهادة والد المتوفى.
وأورد البيان أن أقوال الثلاثة كانت متباينة إزاء واقعة الوفاة، ولذلك، فضلت النيابة العامة عدم الإفصاح في بيانها عما أدلوا به حرصا على سلامة سير التحقيق إلى حين انتهائه، من أجل الوصول إلى الحقيقة.
وأكدت النيابة فى البيان عدمَ صحَّة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة بشأن ملابسات الواقعة، حيث نفى والد المتوفَّى في التحقيقات وقوعَ أيِّ اعتداء عليه من الضباط أو الأفراد القائمين على تنفيذ إذن النيابة العامة المشار إليه، على عكس ما تم تداوله كذبًا من ادعاء وقوع هذا التعدي عليه.
ودعت النيابة العامة إلى الالتزام بما تصدره وحدَها دون غيرها بشأن تلك الواقعة وغيرها من الوقائع، وتجنب الشائعات والأخبار الكاذبة التي تضرُّ حتمًا بالسلم العام وتؤثر سلبًا على سلامة التحقيقات.
