الحكومة تكشف عن عرض – سياسة
أعلنت الحكومة الأسترالية عن خطة جديدة تهدف إلى تعزيز عدد أفراد الدفاع الأستراليين. تشمل الخطة تقديم حوافز مالية للأفراد العسكريين للمساهمة في تعزيز الأعداد والبقاء في الخدمة لفترة أطول.
حوافز مالية تصل إلى 40 ألف دولار للمجندين
في خطوة تهدف إلى تحسين قدرة الدفاع الوطني،كما كشفت الحكومة عن تخصيص 600 مليون دولار لدعم الجيش الأسترالي.
ومن أبرز ملامح الخطة تقديم مكافآت مالية تصل إلى 40 ألف دولار للأفراد العسكريين الذين يقتربون من نهاية عقودهم. هذه المكافآت تهدف إلى إقناعهم بالبقاء في الخدمة لمدة ثلاث سنوات إضافية.
زيادة قدرة الدفاع الأسترالي
مع تطور وتوسع أستراليا في قدراتها الدفاعية والهجومية عبر الجيش والبحرية والقوات الجوية،
كما أكد وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليز، أن تعزيز القوى الدفاعية أصبح أمرًا بالغ الأهمية.
في تصريح له في كانبيرا، قال مارليز: “من المهم أن نتمكن من تنمية قواتنا الدفاعية بما يتماشى مع التحديات المستقبلية”.
كما أضاف الوزير أن الخطة الجديدة تهدف إلى تمديد متوسط مدة الخدمة في القوات الدفاعية.
حيث أشار إلى أن متوسط مدة الخدمة في الوقت الحالي يبلغ حوالي سبع سنوات، والخطة تسعى لتمديد هذه المدة إلى 12 سنة.
البرنامج التجريبي: نتائج مشجعة
تشير التجربة التي أُطلقت في عام 2023 إلى أن تقديم حوافز مالية يمكن أن يكون له تأثير إيجابي. خلال البرنامج التجريبي، تم تقديم مكافآت تصل إلى 50 ألف دولار، مما ساهم في زيادة الاستيعاب بنسبة 80%. ويأمل المسؤولون أن تحقق الخطة الجديدة نتائج مماثلة، رغم أن المكافأة قد تم تخفيضها بمقدار 10 آلاف دولار.
تعزيز الاحتياطيين بحلول عام 2030
إضافة إلى تعزيز الأفراد النظاميين، تهدف الخطة إلى زيادة عدد الاحتياطيين العسكريين بمقدار 1000 فرد على الأقل بحلول عام 2030. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جاهزية القوات الأسترالية لمواجهة التحديات المستقبلية.
تعتبر هذه الخطة جزءًا من الجهود الأسترالية المستمرة لتعزيز قدراتها الدفاعية في ظل التحديات الأمنية العالمية المتزايدة. من خلال هذه المبادرة، تسعى الحكومة إلى ضمان استمرارية وكفاءة القوات المسلحة الأسترالية في المستقبل.