إقتصاد – أستراليا اليوم

قد يكون الامتياز الضريبي المصمم لتشجيع الأستراليين على الادخار من أجل التقاعد في خطر حيث تسعى الحكومة إلى إيجاد حلول لمشاكل ميزانيتها المتزايدة.

لقد وصفته الحكومة بأنه “أحد أهم المحادثات” التي يجب أن تجريها الأمة، ولكن ماذا يعني ذلك بالضبط بالنسبة إلى الأسترالي العادي؟

وما هو؟

تم إنشاء الامتيازات الضريبية الفائقة كحافز لتشجيع الناس على ادخار الأموال بدلاً من الاعتماد على معاش الشيخوخة.

هذا يعني أنك إذا كنت لا تزال تعمل وتكسب أقل من 250 ألف دولار، يمكن لأي شخص أن يساهم في معاشه التقاعدي قبل الضريبة بمعدل 15 في المائة.
كما يخضع المتقاعدون الذين لديهم أكثر من 1.7 مليون دولار من أموالهم الفائضة للضريبة بمعدل ضرائب ميسرة بنسبة 15 في المائة.

هذا المعدل أقل بكثير من المعدل الهامشي البالغ 45 في المائة للضرائب المفروضة على ذوي الدخل المرتفع.

أذاً ما هي المشكلة؟

مصدر القلق الرئيسي هو أن النظام يُستخدم الآن لبناء الثروة، وليس الادخار للتقاعد.

في خطاب ألقاه وزير الخدمات المالية ستيفن جونز عن وجود 32 صندوقاً فائقاً تتم إدارته ذاتياً بأكثر من 100 مليون من الأصول.

وقال إن المبلغ الأكبر نما إلى 400 مليون دولار.

تتمتع جميع الصناديق بفرض نسبة ضرائب أقل.

قال جونز “إذا كان الهدف من هذه الصناديق هو توفير وسيلة مفضلة للضرائب للتخطيط العقاري، فيمكنك القول إنها تؤدي وظيفتها”.

“لكن الضرائب الميسرة على أموال مثل هذه لها تكلفة حقيقية على الميزانية والتي يجب أخذها في الاعتبار.”

في السنة المالية 2020-2021 كلفت الامتيازات الضريبية الفائقة الحكومة الفيدرالية حوالي 45 مليار دولار من الإيرادات المفقودة.

وبالمقارنة، فإن معاش رعاية المسنين يكلف صافي الميزانية 53 مليار دولار.

ويقدر الامتياز الضريبي على صندوق واحد كبير يتم إدارته ذاتياً بقيمة 10 ملايين دولار يمكن أن يدعم 3.1 معاشات تقاعدية قديمة.

بالإضافة إلى ذلك، جادل معهد جراتان بأن الامتيازات ليست مستهدفة بشكل جيد، حيث يتدفق نصف المزايا الضريبية إلى أغنى 20 في المائة من الأسر.

يبدو أن صناعة الإدخار التقاعدي مرتاحة للمناقشات حول وضع حد للإعفاءات الضريبية على أرصدة قدرها 5 ملايين دولار.

هناك ما يقدر بـ 11000 شخص فقط لديهم أرصدة أعلى من هذا المبلغ، وستوفر هذه الخطوة الميزانية وهى حوالي مليار دولار سنوياً.

لكن خفض الحد الأقصى إلى مليوني دولار سيؤثر على 80 ألف شخص، ووفقاً لمعهد جراتان، ستوفر الميزانية 2.8 مليار دولار سنويًا.

ومع ذلك، لم يتم انتخاب حزب العمل على أساس برنامج إصلاح نظام التقاعد، مما يجعل أي تغييرات محتملة موضوعاً صعباً للعمل عليه.