الحرية – أستراليا اليوم

الدكتور سام نان

إلى متى يمكن للديمقراطية أن تتحول إلى قيود وحجز وسجن واعتقال وغرامات، وتسمي نفسها دولة حرة؟

في محاولة لإبعاد الفيروس التاجي عن البلاد، فرضت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات في أستراليا قيوداً صارمة على الشعب.

لم يقف الأمر عند هذا بل منعت الحكومة حق الشعب في الاحتجاج والتظاهر، وصارت تشابه الدول النامية في منع التظاهرات.

بل صار هناك كبت الحريات واعتقال كل من يقول رأيه وتغريم غير الملتزمين بالسجن الذي تفرضه الحكومة كالحاكم بأمر الله.

المخطط وضعه أوباما وغيتس في عام 2014 وبدأ بتنفيذه جو بايدن وتطوعت باستكماله غلاديس برجكليان، التي تخطط ان تكون رئيسة وزراء استراليا.

 

تصريح سكوت موريسون

يعرف سكوت موريسون أن العبء ثقيل للغاية. حيث صرح قبلاً، أن “هذه ليست طريقة مستدامة للعيش في هذا البلد”.

فقرر “أيام كان له القرار” أن الإغلاق سوف ينتهي بمجرد تطعيم 80% من الاستراليين بالجرعة الأولى على الأقل.

ولكن الأمور تغيرت تماما وصار بالكاد نسمع أو نقرأ عن تصريح له، وكل ما يقوله هو تكرار لما سبق وحكمت به رئيسة الوزراء، أقصد الحكومة برجكليان.

لخص أحد المدافعين عن الحريات المدنية البارزين القواعد بـ “الأسف، لم نر شيئاً كهذا في حياتنا من قبل”.

فاستراليا التي تعتبر من أكثر المجتمعات حرية على وجه الأرض، أصبحت قارة ناسكة، معتقل، غابة قاحلة يهرب منها حتى الطيور خوفاً من حكومة برجكليان.

إلى متى يمكن لدولة أن تفرض قيوداً غاشمة على حياة مواطنيها، ورغم ذلك لا تزال تسمي نفسها ديمقراطية ليبرالية؟

أستراليا تختبر الحدود

قبل عام 2020، كانت فكرة منع أستراليا لمواطنيها من مغادرة البلاد، وهو قيد مرتبط بالأنظمة الشيوعية.

في هذه الأيام صرح موقع إلكتروني حكومي أن “حدود أستراليا مغلقة حالياً ولا يزال السفر الدولي من أستراليا يخضع لرقابة صارمة لمنع انتشار كوفيد”.

“السفر الدولي من أستراليا متاح فقط إذا كنت معفياً أو تم منحك إعفاء فردي”

يتم تطبيق القاعدة على الرغم من التأكيدات، بأن حرية مغادرة بلد ما مكفولة ولا يمكن أن تعتمد على تحديد غرض أو سبب للمغادرة.

كونور فريدرسدورف: كيفية حماية الحريات المدنية في حالة حدوث جائحة

ألغت المحكمة العليا تحديها لقيود كوفيد في البلاد، وصار من المقبول أن قيود السفر قاسية، وقد يكون من المقبول أنها تتدخل في الحقوق الفردية”.

لكن البرلمان كان على علم بذلك. حيث تم إعفاء الأستراليين المقيمين في دول أجنبية من القانون حتى يتمكنوا من العودة إلى أماكن إقامتهم.

لكن الحكومة شددت القيود أكثر، وحاصرت العديد منهم في الخارج.

مراقبة المقيدين واعتقالهم إذا خالفوا القواعد

طورت الحكومة تطبيقاً مثل أي تطبيق آخر في العالم الحر لفرض قواعد الحجر الصحي.. وألزمت به الاستراليين.

من هنا يضطر المسافرون العائدون الذين تم عزلهم في المنزل إلى تنزيل تطبيق يجمع بين التعرف على الوجه وتحديد الموقع الجغرافي.

سترسل لهم الولاية رسائل نصية في أوقات عشوائية، وبعد ذلك سيكون لديهم 15 دقيقة لالتقاط صورة لوجههم في الموقع الذي من المفترض أن يكونوا فيه.

في حالة فشلهم، سيتم إرسال قسم الشرطة المحلية للمتابعة شخصياً.

أوضح رئيس الحكومة ستيفن مارشال: “لا نخبرهم بعدد المرات أو الوقت الذي يتعين عليهم فيه الرد بشكل عشوائي خلال 15 دقيقة”.

“أعتقد أن كل جنوب أستراليا يجب أن يشعر بالفخر لأننا متقدمون في تطبيق الحجر الصحي المنزلي.”

كما قلصت ولايات أخرى حرية مواطنيها باسم السلامة. أعلنت ولاية فيكتوريا حظر تجول وعلقت البرلمان بسبب الأجزاء الرئيسية من الوباء.

أخطر وباء في العالم لم يتم فيه قيود مثل كوفيد.. لماذا؟

لاحظ الباحث جون لي في مقال لمؤسسة بروكينغز، الوضع الحالي في زمن الكوفيد، وقارنه بما سجل التاريخ عن الأنفلوانزا الأسبانية وهي أخطر من كوفيد.

ففي زمن الأنفلوانزا الأسبانية لم يتم فرض حظر التجول مطلقًا”.

وكان التساؤل الذي كان يحوم في ذهنه هو: (إذا كانت الأنفلوانزا الأسبانية -وهي أخطر من كوفيد- لم تفرض حظر التجوال).

فلماذا -في زمن الكوفيد- يتم تقييد الناس بهذا التحدي المفرط إلى أن تحول الأمر إلى اعتقال وسجن وتغريم كل من يخالف القواعد، بشكل غير مقبول.

في الوقت الذ فيه انعدمت فيه الرواتب وتقلصت فيه الوظائف وصار الناس في أشد الحاجة إلى القوت الضروري.

أي أن الموت صار يحاصر الناس من كل جانب “السجن، الحجز في المنزل، عدم التوظيف، التغريم أو قبول اللقاح المميت.

فهل الحكومة في هذه الحالة تتصرف بعقلانية وتريد أمان الناس.

أم أن هناك مخطط آخر في العالم وقد تطوعت برجكليان بالمبادرة بتنفيذه؟.

أندروز ضد حقوق الإنسان

“رداً على سؤال حول ما إذا كان قد ذهب بعيداً فيما يتعلق بفرض حظر تجول وحقوق الإنسان..

أجاب رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز:” الأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان. إنه يتعلق بالحياة البشرية “.

في نيو ساوث ويلز، دافع وزير الشرطة ديفيد إليوت عن نشر الجيش الأسترالي لفرض الإغلاق.

وقال: “إن بعض سكان الولاية يعتقدون أن القواعد لا تنطبق عليهم”.

في سيدني، حيث تم إغلاق أكثر من 5 ملايين شخص لأكثر من شهرين.

وفي ملبورن، تم حظر الاحتجاجات المناهضة للإغلاق، وعندما تجمع المعارضون على أي حال، تم اعتقال المئات وتغريمهم”.

الديموقراطية هجرت أستراليا

أستراليا بلا شك دولة ديمقراطية، بها أحزاب سياسية متعددة، وانتخابات دورية، وانتقال سلمي للسلطة.

ولكن إذا منعت دولة ما مواطنيها إلى أجل غير مسمى من مغادرة حدودها، وتعرضت لعشرات الآلاف من مواطنيها في الخارج.

وفرضت قواعد صارمة على السفر بين الدول، وتمنع المواطنين من مغادرة منازلهم دون عذر.

بل تفرض الأقنعة حتى عندما يكون الناس في الهواء الطلق وبعيداً عن المجتمع.

وينتشر الجيش لفرض تلك القواعد، ويحظر الاحتجاج، ويقبض على المعارضين ويغرمهم، هل ما زالت تلك الدولة ديمقراطية ليبرالية؟

القواعد الحكومية الجديدة والدولة البوليسية

في العام الثاني من الوباء، مع الاعتقاد الآن أن كوفيد-19 مستوطن، بدلاً من حالة طوارئ مؤقتة يمكن للأمة تجنبها..

كم من الوقت يجب أن يمر قبل أن نعتبر أستراليا غير ليبرالية وغير حرة؟

كانت القيود على الحرية أكثر قابلية للدفاع في وقت مبكر من الوباء، عندما أغلقت العديد من البلدان.

حيث لم يفهم العلماء سوى القليل عن سمات أو مسار الوباء “كوفيد”.

كان القادة يأملون في منع العدوى والاكتظاظ المستشفيات وتدهور الرعاية، ومعدلات الوفيات المرتفعة التي ستتبعها.

لكن بفضل برجكليان تحولت استراليا إلى دولة بوليسية، حيث تستعين بالشرطة والجيش لفرض قيود أكثر صرامة واعتقال غير الملتزمين ومحاكمتهم.

وعود كاذبة

كانت الدولة تراهن أيضاً على أنه في غضون فترة زمنية قصيرة بما يكفي لاستمرار القيود، سيطور العلماء لقاحاً يحمي من الأمراض والوفيات.

وكما نرى، فإن الرهان أتى ثماره.

لو تصرفت بعقلانية وقيمت الحرية بشكل كافٍ، لكانت دولة غنية مثل أستراليا قد أنفقت لتأمين إمدادات كافية من العديد من الخيارات لشعبها.

يمكنها تحمل تكلفة أي جرعات إضافية والتبرع بها للدول الفقيرة.

كان بإمكان أستراليا بعد ذلك تنظيم مجتمعها العسكري والمدني لتطعيم الأمة بأسرع ما يمكن، ورفع القيود بشكل كامل.

وهذا الإجراء هو أكثر مما فعلت أوروبا والولايات المتحدة، ولكان الجمع بين عدد أقل من الوفيات والعودة السريعة إلى الحياة الطبيعية هو الكفة الرابحة.

وبدلاً من ذلك، استثمرت أستراليا بشكل غير كافٍ في اللقاحات، وبمجرد حصولها على الجرعات، كانت بطيئة جدًا في حملها.

“من بين 16 مليون جرعة من لقاح أسترازينكا من قبل الشركة المصنعة CSL، تم استخدام حوالي 8 ملايين فقط من الأستراليين”.

كما اعلنت برجكليان في باديء الأمر أن القيود سيتم تخفيفها بعد تطعيم 70% بالجرعة الأولى على الأقل.

ولكن بعد ذلك أنها لن تفك القيد عن الاستراليين إلا بعد تطعيم 70% بالجرعتين الاولى والثانية.

وبعدها أعلن مارك ماكجوان انه لن يفتح الإغلاق جتى بعد التطعيم، وبالتالي قد تغير منه برجكليان وتفعل مثله، وكلها تحديات والشعب يدفع ثمن الغيرة.

أسترازينكا والجلطات والوفيات

لقي كثير من الاستراليين حتفهم بمجرد تلقي التطعيم بلقاح أسترازينكا.

وكل مرة تعلن الصحف عن حالة وفاة، تقوم دائرة الصحة بالتصريح أن المتوفى قد لقي مصرعه لأن عنده تاريخ مرضي مسبق.

أي انهم يصرحون بطريق غير مباشر أن أي استرالي له تاريخ مرضي لا ينبغي أن يتلقى اللقاح.

ولكنهم مازالوا يلقحون الناس، وليس ذلك فحسب وإنما يجبرونهم قبل تطعيمهم على التوقيع بأنهم وحدهم المسؤولون عن وافتهم بعد أخذ اللقاح.

وذلك لأنهم يعلمون جيداً أن اللقاح قد يسبب الوفاة خصوصاً لمن لهم تاريخ مرضي بالسكري أو الضغط أو القلب أو أمراض الكلى.

وإلى جانب ذلك تم إرسال 1.6 مليون جرعة أخرى إلى الخارج لمساعدة الجيران الإقليميين مثل بابوا غينيا الجديدة وفيجي وتيمور الشرقية.

ولكن لم يتم استخدام إلا 6 ملايين جرعة، على الرغم من أن أكثر من نصف البلاد في حالة إغلاق بسبب تفشي نوع دلتا شديد العدوى “.

يبدو أن معدلات العدوى والوفيات المنخفضة في أستراليا، بسبب القيود الصارمة على الحرية، تستنزف إلحاحها عندما حان وقت التطعيم.

على الرغم من أن هذا الافتقار إلى الإلحاح يعني شهورًا أكثر من حقوق الإنسان الأساسية يتم إلغاؤها.

كان من الممكن أن ينقذ المزيد من الإلحاح من أجل إنهاء القيود على الأرواح، لأن البلاد كانت ستتمتع بحماية أفضل ضد متغير دلتا غير المتوقع.

أستراليا أقل وفيات في العالم ولذك تزداد القيود

بالمقارنة العالمية، قتل كوفيد:

• 194 من كل 100.000 أمريكي.
• 77 من كل 100.000 إسرائيلي.
• 4 من كل 100.000 أسترالي.

هذا العدد المنخفض من القتلى هو ارتفاع هائل في الوفيات بالنسبة للحكومة الاسترالية، لذلك تعمل على تشديد القيود.

ما يتبقى هو ما إذا كان بإمكان أستراليا الحفاظ على هذا الأداء دون إنهاء السمات الأساسية للحياة في ديمقراطية ليبرالية بشكل دائم.

بما في ذلك حرية الحركة والتجمع السلمي والخصوصية الأساسية.

إذا أعادت الدولة بسرعة حريات مواطنيها قبل انتشار الوباء، فيمكنها القول بأن فقدان الحرية كان مؤقتًا.

على الرغم من أن بعض القيود، مثل حظر مغادرة البلاد، لا داعي لها إذا كان الهدف هو الحد من انتشار الوباء.

وإذا ظل معدل الوفيات في أستراليا أقل من معدل الوفيات في إسرائيل أو أمريكا..

يمكن للقادة الأستراليين أن يخبروا مواطنيهم بشكل معقول أن الحرمان كان يستحق كل هذا العناء.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيواجه الناس صعوبة أكبر في الدفاع عن سجل يتضمن تقييد مجموعة صغيرة من المراهقين بعد تجمعهم في الهواء الطلق.

والأهم من إمكانية تبرير الماضي أو ما تفعله الدولة من الآن فصاعداً. فهناك همهمة واعدة تأتي من بعض السياسيين.

برجكليان وأندروز وزيادة القيود.. لصالح مّنْ

تعهدت بريجيكليان بإعادة فتح الولاية بمجرد تلقيح 70٪ من أولئك الذين يبلغون من العمر 16 عاماً أو أكثر”.

“بغض النظر عما تعلنه عن أرقام الحالات … فإن تطعيم 70٪  تعني بالنسبة للأستراليين تصريح بالحرية لأولئك الذين يتم تطعيمهم.”

ولكن في فيكتوريا، صرح رئيس الحكومة دانيال أندروز أنه سيتم تمديد إغلاق الولاية، لكنه لن يحدد إلى متى “.

بسبب جغرافيتها، أستراليا جارة ومراقب لدول استبدادية متنوعة مثل الصين وسنغافورة.

لكن مصيرها، قد ينقلب على ما إذا كان الناس يتوقون إلى الشعور بالأمان الذي تمنحه الأوامر من كبار المسؤولين، أو ما إذا كانوا يريدون أن يكونوا أحراراً.