أثناء الوباء، تم قطع الجامعات العامة بشكل صريح عن تلقي دعم JobKeeper، وفي الوقت نفسه تلقت المؤسسات الخاصة مثل جامعة Bond الدعم.

فقد آلاف الأكاديميين وظائفهم بسبب هذا النقص في الدعم.

بسبب تغيير غامض في القاعدة التقنية ، والذي لم يتم إبلاغه علنًا، فإن مجالات كاملة من الباحثين المهنيين الأوائل كانت طلباتهم للاستمرار في المرحلة التالية من حياتهم المهنية غير مؤهلة. تم تقديم هذا في النهاية إلى مجلس الشيوخ ولكن بحلول ذلك الوقت كان الأوان قد فات. كان على العديد من الباحثين العثور على عمل آخر حيث كانت عقودهم تنتهي.

 

في عام 2021 ، كان معدل نجاح طلبات الحصول على منح من مؤسسة تمويل البحوث الطبية لدينا ، المجلس الوطني للبحوث الصحية والطبية ، 9.8 في المائة. هذا هو نصف معدل نجاح المنظمات المماثلة في الولايات المتحدة وبريطانيا. وكان هذا بعد الوباء ، الذي كان ينبغي أن يكون جرس إنذار للحكومة. تخيل لو كان لدينا لقاحات أخرى محلية الصنع من COVID-19 – كان بإمكاننا تجنب الموجة الثانية من عمليات الإغلاق.

بعد عملية مراجعة صارمة للأقران في مجلس البحوث الأسترالي ، تم رفض ست منح في العام الماضي من قبل وزير التعليم بالنيابة لأسباب سياسية. وهذا يعني فقدان العديد من الوظائف من قطاع الأبحاث بناءً على نزوة أحد السياسيين.

في أي قطاع آخر ستكون ظروف العمل غير مقبولة. من أجل بحثي ، أجريت حسابات استمرت عقودًا لدراسة السبب الجذري للتليف الكيسي ، على أمل تحسين وصول المريض إلى الأدوية المنقذة للحياة.

ومع ذلك، بصفتي مرشحًا لدرجة الدكتوراه ، فإن راتبي هو 19 دولارًا للساعة وينتهي عقدي في سبتمبر.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الوقت لإنهاء بحثي ، فسيتعين علي الاستمرار في العمل بدون أجر، ما لم تتمكن مشرفتي من العثور على أموال لدعمي.

طوال فترة الوباء ، تفاقمت هذه العوامل لتجعلني أقرر مغادرة أستراليا ، مثل العديد من زملائي وقد لا نعود.

فكيف يمكن لحكومة أن تدعي أنها تدير الاقتصاد بشكل جيد عندما تستثمر مليون دولار لتدريب شخص ما ، بينما تقتل القطاع الذي يتم تدريبهم فيه؟.