إقتصاد – أستراليا اليوم

 

حدد رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي موعداً لقمة الوظائف، والتي يأمل أن تحفز نمو الأجور.

ستجمع القمة رجال الأعمال والنقابات والحكومة لمناقشة أزمة الأجور والإنتاج.

وكان الرئيس ألبانيزي قد سبق ووعد بإلتزام حزب العمل بما يلي: بـ “الكتاب الأبيض للتوظيف الكامل” العام الماضي.

حيث قال: “إن القمة ستُستخدم لإعادة العلاقات بين أصحاب العمل والموظفين”.

نريد، حيثما كان ذلك ممكنا، من أرباب العمل والنقابات العمل معا.

وقال رئيس الوزراء ” كلاهما لديهما مصلحة مشتركة وهذا ما يسمى المصلحة الوطنية”.

ومن المتوقع أن يحضر نحو 100 شخص القمة في مبنى البرلمان في الأسبوع الأول من سبتمبر.

وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن الحكومة سوف “تختار خبراء متخصصيين” لإيجاد مخرج لمواجهة التضخم المتزايد والوظائف الشاغرة.

قال تشالمرز “لقد تغيرت الحكومة في وقت يشهد تضخماً مرتفعاً ومتصاعداً، وانخفاض الأجور الحقيقية، ونقص العمالة، وكل التحديات التي تأتي مع ذلك”.

“نحن مدينون للشعب الأسترالي بمحاولة إيجاد تلك الأرضية المشتركة حتى نتمكن من حل هذه التحديات والوصول إلى أهدافنا المشتركة معاً.”

ستستخدم وزارة الخزانة القمة لوضع كتاب أبيض، على أن يتم تسليمه في غضون 12 شهراً.
وأضاف تشالمرز: “هذه ليست مهمة يوم أو يومين فقط في سبتمبر، فهذه مهمة كل يوم نعيش فيه في المنصب” وتعهد بالتحرك بسرعة في حالة التوصل إلى أرضية مشتركة في سبتمبر.

لكن المعارضة انتقدت القمة ووصفتها بأنها “مهرجان حديث” لن يتصدى للتحديات التي تواجه القوى العاملة.

دعت النائبة الليبرالية سوزان لي حكومة ألبانيزي إلى إعادة الخطة التي وضعها التحالف قبل الانتخابات.
ورحبت أمينة المجلس الأسترالي للنقابات العمالية، سالي ماكمانوس، بالقرار باعتباره فرصة لمعالجة الأزمة.

قال مجلس الأعمال الأسترالي إن المحادثات ستكون فرصة “لإعادة ضبط الاقتصاد”.

وقالت الرئيسة التنفيذية جينيفر ويستاكوت “إن تحقيق إمكاناتنا الكاملة والحفاظ على مستقبل اقتصادي آمن سيعني استعادة المستوى غير المسبوق من التعاون الذي شهدنا خلال الوباء”.

كشفت بيانات في وقت سابق من هذا الشهر عن صعوبة العمل لملء نصف مليون وظيفة في مايو.

وارتفع معدل التضخم إلى 5.1 في المائة في (مارس) – وهو رقم يتوقع بنك الاحتياطي أن يرتفع إلى 7 في المائة بحلول نهاية العام.

لكن الأجور لم تواكب وتيرتها، وبالتالي يواجه العمال انخفاضاً حقيقياً في الأجور.

في يونيو، قضت لجنة العمل العادل بزيادة 5.2 في المائة في الحد الأدنى للأجور، في حين تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 4.6 في المائة.