إقتصاد – أستراليا اليوم

رحب رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز بقرار منح العمال ذوي الأجور المنخفضة زيادة بنسبة 5.2 في المائة في رواتبهم في محاولة لمساعدة ملايين الأشخاص على مواكبة ارتفاع التضخم.

أصدرت لجنة العمل العادل مراجعتها السنوية للأجور يوم الأربعاء، معلنة أن أكثر من 2.7 مليون عامل من ذوي الأجور المنخفضة سيستفيدون.

الحد الأدنى للأجور على أقل من 20.33 دولاراً للساعة سيحصل الآن على 21.38 دولاراً للساعة كحد أدنى – بزيادة 1.05 دولار، أي ما يعادل 40 دولاراً إضافياً في الأسبوع.

رحب السيد ألبانيز، الذي اتخذ خطوة غير عادية بالموافقة “المطلقة” على زيادة الحد الأدنى للأجور خلال الانتخابات الفيدرالية، حتى يتمكن الناس من مواكبة ارتفاع التكاليف الناجمة عن التضخم.

يأتي ذلك بعد تقديم حكومته إلى اللجنة، التي لم تدرج رقماً لكنها دعت إلى عدم تراجع رواتب الحد الأدنى للأجور.
ودعت النقابات إلى زيادة بنسبة 5.5 في المائة، بينما كانت بعض مجموعات أصحاب العمل الرئيسية تدفع من أجل أن يقتصر الارتفاع السنوي على ما بين 2.5 في المائة و 3.2 في المائة.

واقترح آخرون عدم زيادة سنوية.

ولكن بالنظر إلى تحذير جديد من محافظ بنك الاحتياطي من أن التضخم قد يصل إلى سبعة في المائة بحلول نهاية العام، فمن غير المرجح أن تواكب الأجور الحقيقية الضغوط الاقتصادية لفترة طويلة.

قال ألبانيز، ممسكاً بعملة 1 دولار يوم الأربعاء، إنه “يرحب تماماً” بالقرار.

قال ألبانيز “1.05 دولار للساعة، أو 40 دولاراً في الأسبوع، سوف تحدث فرقاً للأشخاص الذين يعانون من تكاليف المعيشة”.

“قلنا إننا لا نريد العودة إلى الوراء، الحقيقة هي أن العديد من الأشخاص الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور هم الأبطال الذين رأونا خلال الوباء – هؤلاء العمال يستحقون أكثر من شكرنا.

“إنهم يستحقون زيادة في الراتب، واليوم حصلوا عليها”.

ألقى وزير العلاقات في مكان العمل توني بيرك باللوم على حكومة الائتلاف السابقة لعدم دفعها لزيادة في وقت سابق.

قال السيد بورك “لقد انتهى عصر الأجور التي كانت منخفضة بشكل متعمد من قبل الأحزاب الليبرالية والوطنية اليوم”.

“سيرى الناس في حساباتهم المصرفية ما يعنيه تغيير الحكومة”.

قال رئيس لجنة العمل العادل إيان روس إن الظروف الاقتصادية قد تغيرت بشكل ملحوظ خلال السنة المالية الماضية، وأن الأستراليين ذوي الأجور الأقل يحتاجون إلى الحماية.

وقال “التضخم يضعف القيمة الحقيقية لأجور العمال ويقلل من مستويات معيشتهم”.

“أصحاب الأجور المنخفضة معرضون للخطر بشكل خاص في سياق ارتفاع التضخم.”

قال روس إنه إذا قبلت اللجنة الطلبات المقدمة من بعض هيئات أصحاب العمل التي طالبت بعدم زيادة الأجور على الإطلاق، فإن التخفيض الحقيقي للأجور “سيكون أكثر شدة” بالنظر إلى تضخم أسعار الضروريات.

وقال “مستوى الزيادة (5.2 في المائة) سيحمي القيمة الحقيقية لأجور العمال ذوي الأجور الأقل”.

“الظروف الحالية تستدعي نهجا يعطي مستوى أكبر من الدعم لأصحاب الأجور المنخفضة مع السعي لاحتواء الضغوط التضخمية.”

كما ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور الحديثة بنسبة 4.6 في المائة.

في حين أن المجلس الأسترالي للنقابات العمالية “سعيد حقاً” بالنتيجة، فقد أعربوا عن خيبة أملهم من أن بعض أجزاء القوة العاملة سوف تننظر حتى أكتوبر.

الحد الأدنى للأجور للعاملين في السياحة والضيافة والطيران لن يحصلوا على زيادتهم حتى أكتوبر.

وقالت سالي مكمانوس، رئيسة ACTU  “لقد ناضلت الحركة النقابية بشدة من أجل هذه الزيادة”.

“كان علينا أيضاً أن نعارض ما كان يدافع عنه أرباب العمل، والذي كان بمثابة تخفيضات حقيقية كبيرة في الأجور، في وقت ارتفعت فيه أرباحهم بنسبة 20 في المائة وترتفع الإنتاجية بالإضافة إلى انخفاض البطالة”.

يشعر أرباب العمل بالقلق من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 5.2 في المائة، مع تحذير غرفة التجارة والصناعة الأسترالية من أنه سيكلف الشركات المتضررة 7.9 مليار دولار.

يأتي ذلك في أعقاب تحذير من محافظ البنك الاحتياطي فيليب لوي ليلة الثلاثاء من أن التضخم قد يصل إلى 7 في المائة بحلول نهاية العام ، مع احتمال حدوث ارتفاعات متعددة في أسعار الفائدة في تلك الفترة.

تعرض الدكتور لوي والبنك الاحتياطي لانتقادات شديدة بعد تجاهل توقعهما العام الماضي بأن أسعار الفائدة لن ترتفع قبل عام 2024.

ارتفع معدل النقد بنسبة 0.5 في المائة الأسبوع الماضي، وهو الارتفاع الثاني في عدة أشهر.