لم توقّع أستراليا على البيان الذي تولته الولايات المتحدة بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وبدلاً من ذلك أثارت مخاوف عميقة بشأن “انتهاكات حقوق الإنسان وعدم إحراز تقدم نحو حل الدولتين العادل والدائم”.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قال وزير الخارجية السابق جاريث إيفانز إن قرار الحكومة الأسترالية الجديدة بعدم الانضمام إلى 22 دولة في التوقيع على البيان أثار مخاوفاً في الشرق الأوسط.
بينما قالت الحكومة الأسترالية إنها تتفق مع الولايات المتحدة بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يفرض “تدقيقاً غير لائق على إسرائيل”، إلا أنها لم تردد صدى حليفها في الدعوة صراحة إلى إنهاء التحقيق الجاري الذي تم إجراؤه العام الماضي.
قالت سفيرة أستراليا لدى الأمم المتحدة في جنيف، أماندا غوريلي، في بيان: “لا تزال أستراليا تشعر بقلق عميق إزاء الصراع المستمر، والخسائر في الأرواح وانتهاكات حقوق الإنسان، وعدم إحراز أي تقدم نحو حل الدولتين العادل والدائم”.
واستطردت غوريلي: “إن أستراليا لا تدعم الاقتراح القائل بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي كانت بنداً على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان”.
كان هذا هو السبب الذي دعا لأن يكون لدى أستراليا مخاوف بشأن طبيعة لجنة التحقيق التي نشرت تقريرها الأول الأسبوع الماضي.
أضافت غوريلي: “المبدأ التوجيهي لأستراليا سيكون دفع قضية السلام إلى الأمام”. “لكن رؤية أي الموضوع من منظور واحد لن يحقق هذا الهدف.”
قال المدافعون عن حقوق الإنسان إن بيان أستراليا كان أكثر دقة من البيان الذي تقوده الولايات المتحدة، ورأوا أنه من المهم أن الحكومة الألبانية لم توقع ببساطة على موقف واشنطن.
تفويض لجنة التحقيق المستقلة هو “التحقيق، في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم تقارير سنوية”.
وقال التقرير الأولي، الذي نُشر الأسبوع الماضي، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما من الأسباب الرئيسية للتوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع في المنطقة.
يوم الإثنين، قالت 22 دولة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا أنها تشعر “بقلق بالغ” بشأن التحقيق.
وقالوا إن طبيعة التحقيق كانت “دليلاً إضافياً على الاهتمام المبالغ فيه الذي حظيت به إسرائيل منذ فترة طويلة في المجلس ويجب أن يتوقف”.
قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ميشيل تيلور، يوم الإثنين، إن لجنة التحقيق لديها “تفويض غير محدد المدة بدون شرط انقضاء أو تاريخ انتهاء أو قيود واضحة مرتبطة بالتصعيد في مايو 2021”.
وقالت تايلور إن الدول الـ 22 “قلقة من أن لجنة التحقيق ستساهم بشكل أكبر في استقطاب الوضع الذي يشعر الكثير منا بالقلق بشأنه”.
وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية، بيني وونغ، إن الحكومة الجديدة “انتهزت الفرصة لتوضيح نهجنا في عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال إصدار بيان وطني”.
وأضافت: “هذا النهج يظهر قلقنا بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مع الحفاظ على مخاوفنا بشأن تفويض لجنة التحقيق ورأينا أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يفرض تدقيقا غير متناسب على إسرائيل”.
أما وزير الظل للشؤون الخارجية، سيمون برمنغهام، فقال أن تصرفات الحكومة الجديدة “خلقت غموضاً لا داعي له حول موقف أستراليا”.
“إن حكومة حزب العمال تشعر بالقلق إزاء” التدقيق غير المتناسب “الذي يطبقه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إسرائيل، لكنها لا تنضم إلى كندا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وشركاء آخرين في بيان مشترك بهذا المعنى، إنه أمر محير ومخادع”.
