سياسة – أستراليا اليوم
نفى رئيس التحقيق في محاكمة بروس ليرمان خرق القانون بعد أن أعطى اثنين من الصحفيين نتائج التقرير قبل أن تعلنه حكومة مقاطعة العاصمة الأسترالية.
اعترف والتر سوفرونوف بإحاطة الصحفيين بانتظام أثناء التحقيق وتسليم تقريره النهائي إلى منفذين قبل أسابيع من نشره رسمياً، بعد بث تفاصيل النتائج التي توصل إليها في وسائل الإعلام.
وقالت حكومة مقاطعة العاصمة الأسترالية إنها تسعى للحصول على مشورة قانونية بشأن ما إذا كان السيد سوفرونوف قد انتهك القانون، حيث عبر المدعي العام للإقليم شين راتنبيري عن إحباطه بشأن هذه المسألة خلال مقابلة إذاعية.
أصدر محامو السيد سوفرونوف يوم الخميس رسالة نيابة عنه، قائلين إن القانون لم يتم انتهاكه لأن التقرير النهائي لم يتم تضمينه في تعريف “المستندات” في القسم ذي الصلة من قانون التحقيقات.
وجاء في الرسالة “هذا من شأنه أن يضع حداً للأمر بالنسبة للسيد سوفرونوف”.
تم إرسال الرسالة إلى رئيس حكومة إقليم العاصمة أندرو بار والسيد راتنبيري قبل أسبوعين، وتضمنت دعوة للسيد بار لتصحيح السجل في بيان عام.
ولكن في حين أنه أشار إلى أن خيار اتخاذ إجراء ضد سوفرونوف بشأن التسريب لا يزال مطروحاً على الطاولة، إلا أن راتنبيري لم يحدد موعداً نهائياً لاتخاذ القرار.
وقال لإذاعة ABC الوطنية “تشعر الحكومة أن قانون مجلس التحقيق واضح للغاية بشأن توقع عدم مشاركة المواد القانونية”.
ترأس السيد سوفرونوف التحقيق في محاكمة ACT لبروس ليرمان في عام 2021.
ودفع السيد ليرمان بأنه غير مذنب في الاعتداء الجنسي على زميلته السابقة بريتاني هيغينز في مبنى البرلمان في عام 2019. وتم إلغاء محاكمته في أكتوبر الماضي بسبب سوء سلوك هيئة المحلفين وتم التخلي عن إعادة المحاكمة المخطط لها بسبب مخاوف بشأن الصحة العقلية للسيدة هيغينز.
تم إسقاط التهمة ولم يتم التوصل إلى أي نتائج ضد السيد ليرمان.
أطلق مدير النيابة العامة في ذلك الوقت، شين درومغولد، إجراءات قانونية في شكل مراجعة قضائية لإلغاء النتائج السلبية التي توصل إليها تقرير سوفرونوف ضده.
ووجد تقرير سوفرونوف أن درومغولد “كذب عن عمد” على قاضية المحكمة العليا لوسي ماكالوم، وتوصل إلى عدة نتائج دامغة حول سلوكه خلال القضية.
وفي بيان بعد نشر التقرير، نفى درومجولد ارتكاب أي مخالفات، وقال إن الإصدار المبكر للتقرير حرمه من العدالة الإجرائية.
وقال “على الرغم من أنني أتقبل أن سلوكي لم يكن مثالياً، إلا أن قراراتي كلها اتخذت بحسن نية، تحت ضغط شديد، وتم إجراؤها ضمن أعباء عمل لا يمكن السيطرة عليها بشكل متزايد”.
