يفتقد سكان غرب سيدني فرص ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية والترفيه في الهواء الطلق مقارنة بالأجزاء الأكثر ثراءً من المدينة – ويكلف ذلك 1.5 مليار دولار سنوياً.
وجد تقرير جديد من جامعة غرب سيدني أن المنطقة تواجه “أزمة” في الخمول البدني، حيث أن أكثر من 40 في المائة من البالغين غير نشطين بشكل كافٍ، مقارنة بأقل من 30 في المائة في أجزاء أخرى من سيدني.
يكلف هذا حوالي 1.5 مليار دولار سنوياً في الصحة وفقدان الإنتاجية والوفاة.
قدرت مؤسسة القلب الأسترالية أن قلة التمارين الرياضية كانت عامل خطر لـ 72 إلى 76 في المائة من أمراض القلب في غرب سيدني، مقارنة بـ 52 إلى 65 في المائة في بقية المدينة.
ويعاني سكان غرب سيدني من معدلات أعلى من مرض السكري والسمنة وأمراض القلب.
لكن مؤلفي التقرير قالوا إن الاختلاف يعود إلى الحواجز البنيوية والاجتماعية، وليس الاختيار الفردي.
وقالت الدكتورة أنجيلا سميث، الباحثة الرئيسية “ترتبط هذه الفجوات بالحواجز البنيوية مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وضغوط الوقت، وتحديات تكلفة المعيشة، ومسؤوليات الرعاية، والوصول المحدود إلى المساحات والبرامج الترفيهية الشاملة لتلبية احتياجات سكان غرب سيدني المتنوعين”.
ويواجه سكان غرب سيدني حواجز أخرى مثل ضعف الاتصال بالنقل، والقدرة المحدودة على المشي، والتعرض للحرارة العالية.
ويدعو التقرير إلى المزيد من الاستثمار في المناطق الأكثر تهميشاً، وتمكين القيادة المحلية.
وأظهر التقرير إنه من الضروري أن يكون هناك نهج منسق ومتعدد الأطراف.
وقال “النشاط البدني هو في نهاية المطاف قضية مساواة. لا يتعلق الأمر فقط بالاختيار الفردي؛ بل يتعلق بكيفية عمل النظام. إن تقريرنا هو دعوة لمزيد من التعاون بين القطاعات”.
“هذه قضية تتطلب استثماراً استراتيجياً لضمان قدرة الجميع على التمتع بفوائد الرياضة والترفيه والنشاط البدني”.
قالت الدكتورة روندا إيتاوي، مديرة مركز غرب سيدني، إن التعاون أمر بالغ الأهمية لمعالجة مشكلة الخمول في منطقة غرب سيدني.
وقالت “إن السكان المتنوعين والمتزايدين في المنطقة يستحقون الوصول العادل إلى الموارد التي تدعم أنماط الحياة النشطة، ومن خلال العمل معاً، يمكننا خلق بيئة حيث يمكن للجميع في غرب سيدني أن يزدهروا من خلال النشاط البدني والرياضة والترفيه”.
إن تحديد تكاليف الخمول واقتراح خطة قائمة على الأنظمة اللازمة لمعالجة هذه التحديات حقاً أمران حيويان للحد من التفاوتات وتعزيز المجتمعات الشاملة”.