شرطة ملبورن – فيكتوريا
توقفت شرطة ملبورن بل معظم أفراد الشرطة في ولاية فيكتوريا عن العمل يوم الخميس.
وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1999.
حيث امتنع أكثر من 400 ضابط عن أداء مهامهم والحفاظ على أمن البلاد.
وذلك احتجاجًا على تأخر مفاوضات زيادة الأجور وارتفاع عدد الشواغر الوظيفية.
واستمر النزاع إلى يوم الجمعة مع توقف مؤقت آخر في محطة “Keilor Downs”.
إذ يشهد النزاع على الأجور توترًا متزايدًا بين رابطة الشرطة والحكومة.
مطالب بزيادة الأجور وسد الشواغر
علاوة على ذلك يطالب الاتحاد بزيادة سنوية للأجور بنسبة 6%.
مشيرين إلى تزايد الضغوط على أعضاء الشرطة في الولاية نتيجة لنقص عدد أفراد الشرطة.
حيث يوجد أكثر من 1000 وظيفة شاغرة ونحو 800 ضابط غائبون بسبب المرض أو أسباب أخرى.
وأكد واين جات، رئيس رابطة الشرطة، أن هذا الوضع يفرض على الحكومة ضرورة التدخل وإصلاح الوضع.
وأضاف جات خلال مسيرة قادها يوم الخميس في “Glen Waverley”: “شرطة ملبورن في حاجة ماسة لتعديل المسار لضمان الكفاءة والاستقرار، حيث يغادر أفراد شرطة أكثر مما يتم تعيينهم حاليًا.”
ردود أفعال متباينة من الحكومة والشرطة
ردًا على مطالب النقابة، أكد أمين الخزانة في فيكتوريا، تيم بالاس، أن الحكومة قدمت عرضًا سخيًا يشمل تحسينات كبيرة لضباط شرطة ملبورن، مشيرًا إلى أن رواتبهم تتجاوز ما يتقاضاه المعلمون والممرضات وموظفو الإسعاف. وأضاف أن السياسة الحالية للدولة تقيد الزيادات بنسبة 3%، ما يجعل الموافقة على زيادة بنسبة 6% أمرًا صعبًا.
من جهة أخرى، أعرب وزير شرطة الظل، براد باتين، عن انتقاده الحاد للحكومة، واصفًا استراتيجية الحكومة بأنها دليل على “عدم احترامها” لشرطة فيكتوريا. وأكد باتين أن على الحكومة تغيير سياستها الصارمة للتفاوض مع الشرطة بشكل جدي.
جلسة حاسمة أمام لجنة العمل العادل
من المقرر أن تستمع لجنة العمل العادل إلى مذكرات الأطراف المعنية يوم الاثنين المقبل، حيث ستدرس مطالب الشرطة بالزيادة المقترحة ووجهة نظر الحكومة بشأن القيود المفروضة. ورغم أن قرار اللجنة قد يستغرق بعض الوقت، إلا أن رابطة الشرطة أكدت استعدادها لاستمرار التصعيد حتى تتم تلبية مطالبها.
