سياسة – أستراليا اليوم

رفض بيتر داتون تحمل أي مسؤولية عن المشاريع العسكرية المتأخرة حيث يتهم حزب العمال والتحالف كل منهما الآخر بإحداث “فوضى” في الدفاع.

تم التأكد من تأخر 28 مشروعاً عسكرياً كبيراً، بما في ذلك فرقاطات فئة هانتر، عن الجدول الزمني المتراكم بمقدار 97 عاماً وميزانية تزيد عن 6.5 مليار دولار.

وقد قيل للوزارة إنها ستحتاج إلى “تبرير كل دولار تنفقه” بعد أن تم الكشف عن أن وزارة الدفاع واحدة من أسوأ المخالفين فيما يتعلق بانفجار الميزانية.

واتهم زعيم المعارضة ووزير الدفاع السابق لحزب العمل بتأجيل تسليم المشروع من أجل صرف الأموال في مكان آخر في غضون ذلك.

قال داتون: “إنها طريقة لطيفة لسحب الأموال بشكل فعال من وزارة الدفاع وتأخير الإنفاق على المشروعات”.

سعى السيد داتون إلى توصيف التحالف على أنه متفوق على حزب العمال من حيث إدارة الدفاع.

وقال إن الحرب في أوكرانيا والتوترات العالمية بشأن نفوذ الصين المتزايد تعني أن الأستراليين يعيشون في أكثر “أوقات عدم اليقين” منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال “لا نعرف في أوروبا ما إذا كان هناك صراع أوسع – يتم الحديث عن استخدام الأسلحة النووية في الوقت الحالي – وبشكل متساوٍ في بحر الصين الجنوبي أو فيما يتعلق بتايوان.”

“من الواضح أن هناك حالة من عدم اليقين لا تصدق خلال العام المقبل.”

ومن جهة تحمله أي مسؤولية عن 28 مشروعاً متأخراً، قال السيد داتون هل “أتحمل مسؤولية تنظيف فوضى حزب العمال”.

في وقت سابق، سعى وزير الدفاع ريتشارد مارليس إلى إلقاء اللوم على التحالف في التأخير وانفجار التكلفة، قائلاً إن الحكومة الألبانية “ورثت فوضى كاملة” من سابقتها.

في حديثه إلى المراسلين في كانبيرا، قال السيد مارليس إن التحالف ركز على “هرج إعلانات الدفاع “بينما يسمح بتسليم المشروع والتكاليف بالخروج عن نطاق السيطرة.

وقد أعلنت المعارضة إن الإنفاق الدفاعي انخفض إلى أدنى مستوى له من حيث الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1938 في ظل حكومتي راد وغيلارد.

وعد السيد مارليس باتخاذ تدابير جديدة لجعل وزارة الدفاع أكثر عرضة للمساءلة أمام الحكومة، بما في ذلك التحديثات الشهرية للمشاريع ذات الأهمية لإعادتها إلى المسار الصحيح.

قال السيد مارليس إنه سيكون “تحدياً حقيقياً” لتسليم المشاريع المتأخرة في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية مع تقليل الضغط طويل الأمد للوزارة على الميزانية الفيدرالية.

قال “أعتقد أن وزارة الدفاع كانت مهملة جداً على مدار السنوات العشر الماضية، ونحن بالتأكيد نعني تغيير ذلك في المستقبل”.

“نحن نعلم أن الإنفاق الدفاعي آخذ في الازدياد، ونعلم أنه يمثل أحد الضغوط المتوسطة إلى طويلة الأجل على الميزانية، وما يتطلبه المدى الطويل هو أن تكون جودة الإنفاق ممتازة”.

قال السيد مارليس أن أستراليا “لا تستطيع تحمل” وجود ثغرات في قدرتها الدفاعية، ووعد بتحسين التسليم بتقارير شهرية عن كل من المشاريع المتأخرة.

أمرت الحكومة الألبانية في وقت سابق من هذا العام بإجراء مراجعة مستقلة لوزارة الدفاع، والتي من المقرر أن تقدم توصياتها بحلول مارس 2023.

من المقرر أن تزيد نفقات الدفاع إلى أكثر من 80 مليار دولار بحلول عام 2032.

حذر وزير الخزانة جيم شالمرز الأسبوع الماضي من أن وزارة الدفاع كانت واحدة من “الخمسة الكبار” التي تواجه الميزانية الفيدرالية.

قال السيد مارليس أن الإنفاق الدفاعي المهدر يجب أن “يتوقف” لكنه أصر على أن حزب العمال لم يغير موقفه بشأن التخفيضات الضريبية.

ستؤدي التخفيضات في المرحلة الثالثة إلى إلغاء شريحة الضرائب البالغة 38 في المائة بالكامل اعتباراً من عام 2024، مما يعني أن أي شخص يكسب ما بين 45 ألف دولار و 200 ألف دولار سيدفع 30 سنتاً فقط من كل دولار.