بولين هانسون – سياسة
أعلنت السيناتور بولين هانسون في البرلمان الأسترالي قائلةً:
سمعنا هذا الأسبوع، أنباء عن تشكيل كتلة سياسية إسلامية لاستهداف مقاعد غرب سيدني التي يشغلها وزراء حزب العمال.
وذلك من أجل إجبار حزب العمال الأسترالي على الاعتراف بدولة فلسطين الإرهابية.
لقد أعلنوا عن مرشحين، ولا شك أنهم سيستغلون العدد الكبير من المسلمين الذين يعيشون في تلك الدوائر الانتخابية.
في الواقع، ذكرتُ اثنتين من تلك الدوائر الانتخابية، بلاكسلاند وواتسون، في خطاب سابق في عام 2017 بسبب ارتفاع عدد السكان المسلمين فيهما.
قلت أن اعتماد حزب العمال على أصوات المسلمين أمر مخيف.
تورط حزب العمال
كما نرى، فإن حزب العمال اليوم متورط في قضية لا تستطيع أستراليا أن تفعل أي شيء لتغييرها على الإطلاق.
إنه الصراع بين إسرائيل والإرهابيين الذين يسعون إلى تدميرها.
لقد حذرت الأستراليين من هذا لسنوات.
في خطابي الأول في مجلس الشيوخ، في عام 2016، حذرت من أن الإسلام لا يدعم الديمقراطية، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية التجمع، ولا سيما فصل الدين عن الدولة.
لقد قلت إن الإسلام يدعم الحكم الديني.
وهو بالفعل لا يفصل الدين عن السياسة.
لقد قلت إنه لم يكن ديناً فحسب، ولكنه أكثر من ذلك بكثير.
الأجندة السياسية للإسلام
إن الإسلام لديه أجندة سياسية عالمية ونظام يملي وينظم كل جانب من جوانب حياة المسلم.
إنهم يخططون لفرض النظام الإسلامي علينا جميعاً.
لقد حذرت من أننا نستورد التطرف الإسلامي الذي أدى إلى المآسي الأسترالية مثل حصار مقهى ليندت، ومقتل كيرتس تشنغ، وطعن ضابطي شرطة في ملبورن.
في ذلك الوقت، كنا نصدر التطرف الإسلامي، حيث يسارع الأستراليون المتطرفون إلى العراق للانضمام إلى المجانين في تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
لقد أرهبت صور طفل أسترالي يحمل رأساً مقطوعاً أمتنا وأذهلت العالم المتحضر.
تدليل السياسيين للإسلام
ومن الأمور المروعة أيضاً بالنسبة للعديد من الأستراليين استرضاء الإسلام وتدليله بينما يتم شيطنة الدين الرئيسي في بلدنا، المسيحية، واضطهاده بشكل روتيني.
“إننا لا نسيء إلى المسلمين”، هذا ما يقوله أنصار التعددية الثقافية، ولكن المسيحيين هم هدف مشروع.
لقد حذرت الأستراليين مراراً وتكراراً من مخاطر السماح بالهجرة غير المقيدة للأشخاص القادمين من بلدان تهيمن عليها هذه الأيديولوجية.
لا مكان للإسلام السياسي في أستراليا، وكل شخص في هذا البرلمان ملزم بطرده.
لا يتمتع هذا البرلمان بالشرعية إذا لم يقف في وجه الإسلام السياسي.
هذا البرلمان ملزم دستورياً وأخلاقياً برفض ومقاومة وحظر أي حركة تسعى إلى الإطاحة بديمقراطيتنا وتغيير أسلوب حياتنا جذرياً.
