سياسة – أستراليا اليوم
أقر برلمان الولاية الإصلاحات التي ستغير طريقة التعامل مع العنف الجنسي في فيكتوريا.
وتشمل القوانين الجديدة تعديلات ستتبنى نموذج الموافقة الإيجابية وتوفر حماية أفضل للضحايا الناجين من الجرائم الجنسية.
يتمثل أحد نوايا القانون، وقوع كل المسؤولية بالكامل على مرتكبي الجرائم وليس الضحايا.
ستشمل القواعد الجديدة، على سبيل المثال لا الحصر، السؤال الشفهي للحصول على الموافقة بكلمة “نعم” أو إيماءة جسدية بالموافقة، أو رد فعل مثل خلع الملابس.
حتى إذا كان الشخص يفي بهذا الحد الأدنى من المتطلبات لاتخاذ الخطوات، فإن إيماءة بالموافقة يجب أن يظل مرتبط بخطوات بدء العلاقة ومداها وإلى أين ستصل.
يمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال، الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت الخطوات قد تم تلقيها بوضوح كافي، ولكن كانت هناك إشارات في منتصف العلاقة أوالأتصال مثل دفع يد المتهم بعيداً أو ردود فعل الوجه، يجب التوقف في الحال، حتى لايتحول الموقف إلى إنتهاك وإعتداء.
وقالت وزيرة منع العنف الأسري، روس سبنس، إن القوانين تهدف إلى نقل المسؤولية إلى الشخص المتهم بارتكاب العنف الجنسي.
وقالت “تقع على عاتق كل فيكتوري مسؤولية تحدي السلوكيات والمواقف والافتراضات الضارة التي تؤدي إلى العنف الجنسي”.
“هذا المعيار الجديد للموافقة في فيكتوريا ينقل التركيز بعيداً عن الضحية وتوجيهها إلى المتهم والإجراءات التي اتخذها لتأكيد الموافقة”.
يتضمن مشروع القانون أيضاً قوانين أقوى لاستهداف الاعتداء الجنسي المستند إلى الصور، والذي يتضمن التقاط مقاطع فيديو حميمة لشخص ما دون موافقته وتوزيعه أو التهديد بتوزيعه، بما في ذلك الصور الإباحية المزيفة.
كما تم تضمين توجيهات جديدة لهيئة المحلفين لمعالجة المفاهيم الخاطئة في محاكمات الجرائم الجنسية والإصلاحات لتحسين حماية المعلومات الصحية السرية لمقدمي الشكاوى بشأن الجرائم الجنسية.
وقالت المدعية العامة جاكلين سيمز إن التغييرات في القانون هي وسيلة لمواكبة المواقف المتغيرة حول العنف الجنسي.
وكتبت على تويتر “لقد كان سكان فيكتوريا واضحين أنه لا مجال لإلقاء اللوم على الضحايا والمواقف التي عفا عليها الزمن حول العنف الجنسي – ستضمن هذه القوانين استمرار نظام العدالة لدينا”.
