إقرار برلمان – نيو ساوث ويلز
أقر برلمان نيو ساوث ويلز مشروع قانون جديد يمكّن الأشخاص المتحولين جنسياً من تغيير شهادات ميلادهم دون الحاجة إلى جراحة.
وقد تم تقديم مشروع قانون المساواة من قبل النائب المستقل أليكس جرينتش..
وحظي بدعم في مجلس الشيوخ بأغلبية 15 صوتًا مقابل 12.
خطوة كبيرة نحو المساواة
وصفت بيني شارب، زعيمة الحكومة في مجلس الشيوخ، القانون بأنه “خطوة كبيرة” نحو تحسين حقوق الأشخاص المثليين والمتحولين جنسياً في أستراليا.
وأضافت أن هذا التشريع هو “المحطة التالية في رحلة” تحسين حياة أفراد مجتمع LGBTIQA+.
ورغم معارضة الائتلاف لمشروع القانون، فقد قدمت النائبة الليبرالية جاكي مونرو دعمها لأهدافه.
مشيرة إلى أن الأشخاص المتحولين جنسياً يعانون من وصمة تؤدي إلى ضعف الصحة العقلية وارتفاع معدلات الانتحار.
وأكدت مونرو أن التعبير الجنسي يجب أن يكون مقبولًا دون الحاجة إلى تصنيفات طبية رسمية.
مخاوف بشأن المساحات المخصصة للنساء
من جهة أخرى، أبدت بعض النائبات الليبراليات معارضة قوية لمشروع القانون.
فقد عبّرت سوزان كارتر عن مخاوفها بشأن تأثير القانون على المساحات المخصصة للنساء فقط، مثل المدارس الداخلية والملاجئ.
واعتبرت أن تسهيل تغيير شهادات الميلاد قد يهدد أمان النساء في تلك المساحات.
في المقابل، قللت جاكي مونرو من هذه المخاوف، مشيرة إلى أن استغلال الأنظمة الاجتماعية والقانونية يحدث بشكل نادر.
ولا يعتقد أن المتحولين جنسياً سيستغلون هذه الفرص بشكل منهجي.
حماية حقوق المتحولين جنسياً
أكدت بيني شارب أن القانون لن يؤثر على حقوق المرأة، وأن المدارس والفرق الرياضية المخصصة للجنسين ستحافظ على حقوقها بموجب التشريع الجديد.
ورفضت شارب الاقتراحات التي تفيد بأن النساء المتحولات جنسياً قد يستغلن القوانين الجديدة لإحداث مشاكل في الأماكن الخاصة.
وأضافت شارب أن القوانين الحالية ستظل تحمي النساء في حال دخول أي شخص إلى منشأة مخصصة لجنس واحد بغرض خبيث، مؤكدة أن هذه الأفعال ستظل جريمة جنائية.
تغيير قوانين الأبوة وتأجير الأرحام
يشمل مشروع القانون أيضًا إدخال تعديلات على قوانين الأبوة، مما يتيح أوامر الأبوة للأطفال المولودين من خلال تأجير الأرحام التجاري، إذا اعتبر ذلك في مصلحة الطفل. وقد أعربت المعارضة عن مخاوفها من أن هذه التغييرات قد تشجع تأجير الأرحام التجاري وتسهّل الاتجار بالبشر.
ردت شارب على هذه المخاوف بأن القانون يهدف إلى حماية الأطفال الذين يعيشون بالفعل في نيو ساوث ويلز ويولدون من خلال تأجير الأرحام التجاري، وأن الهدف هو توفير اعتراف قانوني للأطفال من قبل الوالدين الذين يحبونهم.
