سياسة – أستراليا اليوم
تعهد أنتوني ألبانيزي بإعادة بناء الثقة مع الأستراليين معلناً أنه لا يشارك نفس أيديولوجية سكوت موريسون.
في أول خطاب له أمام نادي الصحافة الوطني كرئيس للوزراء، جاء السيد ألبانيزي مسلحاً بقائمة لإنجازات حكومته خلال الأيام المائة الأولى.
تم الاحتفال بالإنجازات الرئيسية في الأهداف المناخية، ودعم الفيضانات، وزيادة الحد الأدنى للأجور، والانتقال إلى إجازة مدفوعة الأجر للعنف المنزلي كدليل على أن حزب العمل قد “بدأ العمل”.
وقال “حكومتنا ليست سوى 100 يوم على هذه الرحلة ولكننا مصممون على وجهة مستقبل أفضل”.
أوجز رئيس الوزراء رؤيته للتجديد والإصلاح، مشيراً إلى أن قمة الوظائف القادمة هذا الأسبوع كانت مجرد بداية لتركيز الحكومة على بناء أستراليا أفضل.
“سواء كانت مهارات تعليمية أو رعاية صحية أو رعاية مسنين، ليس فقط لمواجهة النقص الحاد في الأيدي العاملة ولكن نأمل في الأفضل بشكل دائم لشعبنا.
قال ألبانيزي “لا يمكننا العودة إلى العمل كالمعتاد عندما نعلم أن العمل كالمعتاد لم يكن جيداً بما فيه الكفاية”.
لكنه أشار إلى أنه يفعل ذلك لأنه بحاجة إلى إعادة بناء الثقة بعد عقد من الحكم الفاشل لسلفه السابق.
قال ألبانيزي “أنا وزملائي لا نشارك أسلافنا في كره الذات الغريب، الذين يحتجون ضد دور الحكومة أثناء وجودهم في الحكومة”.
لقد وضع الأستراليون ثقتهم في حكومتنا العمالية الجديدة وأشكرهم على ذلك، نحن مصممون على رد تلك الثقة من خلال إظهار الالتزام بالشفافية والنزاهة “.
في حين أن رئيس الوزراء لم يشر إلى سكوت موريسون بالاسم، فقد أشار إلى عدداً من الإشارات إلى فضيحة الوزارة السرية لسلفه، واتهمه مرة أخرى بتخريب نظام العمل داخل مجلس الوزراء.
تم اختيار قاضية المحكمة العليا السابقة فيرجينيا بيل لقيادة التحقيق في قرار السيد موريسون بتعيين نفسه سراً في وزرات الصحة، والتمويل، والموارد، والشؤون الداخلية، والخزانة من مارس 2020 إلى مايو 2021.
وبحسب ما ورد وافق السيد موريسون على التعاون مع التحقيق، لكنه رفض الاعتذار للجمهور الأسترالي في سلسلة من المنشورات المطولة على فيسبوك.
ووجدت المشورة القانونية التي قُدمت إلى ألبانيزي أن تصرفات موريسون كانت قانونية، لكن الاستيلاء على السلطة “قوض بشكل أساسي” مبادئ الحكومة المسؤولة.
فيما يتعلق بالإصلاح، أقر رئيس الوزراء بأن المشكلة الرئيسية التي سيتعين على هذه الحكومة معالجتها تتمثل في كيفية دفع الالتزامات التي تعهدت بها إلى نظام التأمين الوطني للإعاقة وإصلاح رعاية المسنين.
