![](https://australiatoday.press/wp-content/uploads/2023/11/dc2e65b6-e8d1-4344-a5f4-606cb68b2cc2.jpg)
بقلم: أ.د / عماد وليد شبلاق
رئيس الجمعية الأمريكية لمهندسي القيمية بأستراليا ونيوزيلندا
ونائب رئيس المنتدى الثقافي العربي الأسترالي
Edshublaq5@gmail.com
موضوع التزوير والخداع والغش ظاهرة عالمية ولا تقتصر على بلد ما أو عرق أو فئة من الناس، فمنهم من يقوم بانتحال شخصية الآخرين وآخرون من يقوموا بتزييف وتحريف الحقائق وتعمد الكذب والتضليل ومنهم من يدّعي الصلاح والتقوى والافتاء والتدين، ومنهم من يزوّر في الشهادات والوثائق الرسمية وكثير من الأشياء التي يطول ذكرها في هذا المجال وقد كان هذا جلياً في العدوان القائم على فلسطين من قبل العالم المؤيِّد للصهيونية وخصوصاً بعد سيطرتهم على أجهزه الإعلام العربي والعالمي.
قديماً كنت قد كتبت في موضوع الشهادات الأكاديمية (من ماجستير ودكتوره وغيرها) المضروبة إن صحّ التعبير المتعارف عليه بين الناس والكلمة تعني ليست المزيفة أو المزورة فقط بل حتى المشكوك فيها ونحن لسنا ببعيد عن الحقائق التي نشرت في الصحف الكويتية والسعودية في الأعوام 2019 و 2018 عن أسماء نشرت من قبل وزارة العدل الأمريكية لأكثر من 60 شخصيه قد حصلت على شهادات دكتوراه مشكوك فيها من الولايات المتحدة الأمريكية في أعوام سابقه ونفس الشيء قيل في الكويت بأن العشرات وربما المئات قد حصلوا على شهادات مزوره من الشقيقة مصر (نصفهم وكما ذكرت الصحيفة في التخصصات الشرعية والدينية والقانونية!!) وأخيرا ما سمعناه من فضيحة 3 من الجامعات في لبنان الشقيق لمنح الشهادات العليا لأعداد كبيرة من الاشقاء العراقيين وقد علمت في يومها بأن الدول المعنية أعلاه قد اتخذت إجراءات صارمه ضد الطرفين (الجامعات المتواطئة ومشتري الشهادات) باعتبارها جريمة يعاقب عليه القانون بالإضافة الى التشهير والفضيحة في المجتمع العربي المدرك لتلك الحقائق.
في الغرب وتحديدا في أستراليا وربما في غيرها ما يزال البعض ممن أجرم في حق نفسه وفي حق المجتمع يسرح ويمرح في الادعاء والتضليل والكذب فلا رقيب ولا حسيب وقد وجدوا في الإعلام والميديا المرتع الخصب لنشر الكذب والخداع فقد سمعت مؤخرا بمنح شهادات دكتوراه فخرية ورمزية ويمكن (صبحية أو شوكية) لأفراد من المجتمع من قبل جمعيات خيرية أو دينية أو محبة للسلام والأمان وقد قام هؤلاء بتصدر المجالس (مصدقين) ومتباهين بهذا الإنجاز العالمي وكأنهم قد أمضوا السنوات الطوال في البحث والدراسة بين أروقه المكتبات والمعامل ونشر الأوراق العلمية البحثية في المجلات الدورية المحكمة والمشاركة في المؤتمرات.
وأخيرا فليس كل من ركب الخيل خيالاً ولا كل من حمل (حرف الدال) دكتورا! وليس من (الذكورة) كما يدعي الجهلاء والمتخلفون الفاشلون أن يعرض المرء أوراقه الرسمية على شاشات العرض لأنها ستنعت بالتزوير أيضاً إنما الحقيقة (للمشككين) الاتصال بالجامعة نفسها وبالقسم والمشرف على رسالة الدكتوراه أو الماجستير للتأكد من ذلك وفوق كل هذا، متابعه المرء في مسيرة حياته المهنية والاكاديمية.
ربنا لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والله المستعان.