أدانت مجموعة مناصرة لفلسطين في أستراليا تصريحات رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز.

تلك التي أشار فيها إلى أن الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين تكلف دافعي الضرائب مبالغ باهظة، داعيًا إلى حظر تصاريح الاحتجاج من قبل الشرطة.

انتقادات للحق في الاحتجاج

كما قال مينز إن تكاليف فرض الأمن على المظاهرات المؤيدة لفلسطين وصلت إلى ملايين الدولارات.

بالتالي أشار إلى أنه تلقى فاتورة بقيمة 5 ملايين دولار لعام 2024، دون احتساب تكاليف العمل الإضافي.

واعتبر أن هذا يمثل استنزافًا للمال العام.
وأضاف مينز: “في النهاية، هذا استنزاف كبير للمال العام”.

من جهتها، ردت شبكة الدعوة لفلسطين في أستراليا (APAN)…
معتبرة أن تصريحات مينز تُظهر “تجاهلاً مقلقًا” للحق الديمقراطي في الاحتجاج…

وهو أمر يُعد حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي.

وقال متحدث باسم APAN: “الحق في الاحتجاج هو حجر الزاوية للديمقراطية، ولا يجب أن يُشترط بمسائل مالية”.

التركيز على المعاناة الفلسطينية

أكدت المجموعة أن التكلفة الحقيقية لا تكمن في تكاليف فرض الأمن..

بل في “المعاناة المستمرة للفلسطينيين” في ظل ما وصفوه بـ”الإبادة الجماعية والاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والفصل العنصري”.
وقال رئيس APAN ناصر مشني: “لا يمكن إسكات حقوقنا الديمقراطية في التعبير عن التضامن مع فلسطين…

كما لا يجب أن تكون هذه الحقوق قابلة للتفاوض”.

دعوات لتقييد التصاريح

من جانبه، قال مينز إنه مع إعطاء شرطة نيو ساوث ويلز الصلاحية لرفض الطلبات الرسمية لإغلاق الشوارع في سيدني.

مشيرًا إلى أن الاحتجاجات كان يتم تنظيمها أسبوعيًا خلال العام الماضي.

كما أضاف أن الشرطة يجب أن تكون قادرة على رفض تنظيم الاحتجاجات في نهاية بعض الأسابيع.

بالإضافة إلى ذلك برر هذا بضرورة استخدام موارد الشرطة في أمور أخرى.

الرد على تصريحات مينز

من جانبها وصفت APAN وجود الشرطة في المظاهرات بأنه “غير ضروري وتمييزي”، مشددة على أن الاحتجاجات كانت سلمية في معظمها.

كما كانت تعبيرًا عن “الإحباط من فشل الحكومات في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي”.
بينما قال مشني إن تعليقات مينز كانت بمثابة محاولة لإسكات الحركة المؤيدة لفلسطين.

مؤكدًا أن العدالة لفلسطين وحقوق المحتجين الديمقراطية ليست قابلة للتفاوض.

التضامن مع فلسطين

تأتي هذه التصريحات في إطار حراك واسع لدعم القضية الفلسطينية في أستراليا، حيث يتم تتنظيم احتجاجات في سيدني ومدن أخرى بشكل منتظم، مما يسلط الضوء على الانقسامات حول كيفية التعامل مع هذه المظاهرات من قبل السلطات المحلية.