قانون جديد – حزب أستراليا المتحدة

حدود جديدة للإنفاق الانتخابي لمحاصرة “الأموال الكبيرة”

تعتزم الحكومة الأسترالية، بقيادة حزب العمال، فرض حدود صارمة على الإنفاق الانتخابي والتبرعات السياسية.

وذلك للحد من تأثير “الأموال الكبيرة” على السياسة الأسترالية.

يأتي هذا القانون كاستجابة لزيادة حجم الإنفاق الانتخابي بشكل غير مسبوق.

مثلما حدث في حملة كلايف بالمر لعام 2022 التي أنفق فيها حزب أستراليا المتحدة ما يزيد عن 120 مليون دولار.

ويهدف القانون إلى تقليص تأثير الحملات الضخمة، وتقليل الفجوة بين الأحزاب الكبيرة والمستقلين والأحزاب الناشئة.

تأثير القانون على الحملات الانتخابية المستقلة والأحزاب الصغيرة

يتضمن مشروع القانون تحديد سقف للإنفاق الانتخابي يصل إلى 90 مليون دولار للحملات الفيدرالية الكبرى و800 ألف دولار للدوائر الانتخابية المحلية.

وسيتم السماح للمنظمات التي لا ترشح مرشحين بإنفاق ما يصل إلى 11 مليون دولار فقط.

كما ينص القانون على حدود التبرعات للأفراد بمبلغ 20 ألف دولار كحد أقصى.

بالتالي يمنع المتبرعين من تقديم أكثر من 600 ألف دولار كإجمالي تبرعات عبر البلاد.

تهدف هذه القيود إلى منع الأفراد والمنظمات ذات التمويل الضخم من ممارسة نفوذ سياسي غير متناسب مع حجمهم في الساحة الانتخابية.

تعزيز الشفافية وزيادة التمويل الحكومي للحملات

سيفرض القانون على الأحزاب الكشف عن أي تبرع يتجاوز 1000 دولار في وقتٍ شبه فوري..

وسيزداد هذا الإفصاح تكرارًا خلال فترة الحملات الانتخابية.

وسيتلقى المرشحون أيضًا دعمًا ماليًا يصل إلى 5 دولارات لكل صوت.

إلى جانب تمويل إداري إضافي للأعضاء المنتخبين لضمان الامتثال للمتطلبات الجديدة.

ردود الفعل المعارضة وتحديات محتملة

بالإضافة إلى ذلك أثار القانون ردود فعل غاضبة من المستقلين وبعض الأحزاب الصغيرة.

علاوة على ذلك عبروا عن قلقهم من أن هذه التعديلات تفضل الأحزاب الكبرى وتقلل من فرص المستقلين.

كما يتوقع أن يعارض البعض القانون قضائيًا باعتباره انتهاكًا لحرية التعبير السياسي.

بالتالي أشار زعيم حزب الخضر، آدم باندت، إلى أن فرض هذه القيود قد يكون وسيلة لترسيخ سيطرة الأحزاب الكبرى على الساحة السياسية.

خطوات نحو الإصلاح الانتخابي وحماية الديمقراطية

علاوة على ذلك يصف وزير الدولة الخاص، دون فاريل، القانون الجديد بأنه خطوة أساسية نحو حماية الديمقراطية من تأثير “الأموال الكبيرة” التي يمكن أن تشوه العملية الانتخابية وتؤثر على استقلالية القرار السياسي.

كما يأمل فاريل أن يساهم القانون الجديد في إرساء نظام سياسي أكثر عدالة وشفافية بحلول الانتخابات المقبلة في عام 2025.

المصدر