فيكتوريا – أستراليا اليوم
أصبحت الحملة الانتخابية لليبراليين الفيكتوريين في تعتيم بعد ما تم طرد مجموعة من كبار الموظفين قبل انتخابات نوفمبر.
كان نائب رئيس الولاية سكوت سامسون ضمن سلسلة من الضباط الذين أجبروا على الخروج من الحزب الأسبوع الماضي، وسط عملية إعادة هيكلة كبيرة.
تم تخفيض رتبة مستشار الحملة آشلي ماكينون، في حين تم طرد العديد من ضباط الحملة الانتخابية.
صار العديد من المرشحين والنواب يتجاهلون بشكل علني توجيهات الحزب ويديرون حملاتهم الخاصة.
قال أحد كبار الليبراليين: “أعضاء البرلمان هناك يخوضون معاركهم الخاصة الآن ويتجاهلون الفوضى الموجودة في المقر الرئيسي ومن يمكنه إلقاء اللوم عليهم”.
في أعقاب كارثة انتخابات 2018 للحزب، ألقت مراجعة للحزب الليبرالي باللوم على الحرب الداخلية، والصعوبات المالية، واستطلاعات الرأي المراوغة، والفشل في إرسال رسالة واضحة للناخبين.
في يوم الانتخابات، لم يعرف 17 في المائة من الناخبين من هو الزعيم ماثيو غاي، بينما تم إلقاء اللوم أيضاً على انقلاب الحزب الفيدرالي ضد مالكولم تيرنبول.
وقال مصدر كبير آخر: “يقول بعض الأشخاص بالفعل إنه يمكنك إلقاء نظرة على التقرير في 2018، وتغيير الغلاف، وإعداده لعام 2022”.
هناك بالفعل تهديدات بأن رئيس حكومة الولاية سام ماكوستين سوف يرحل بعد يوم من الانتخابات.
“إنها بالتأكيد ليست حملة تعمل بشكل سلس، ولا شك في ذلك.”
يعتقد مسؤولو الحزب أن بإمكانهم قلب الحملة، ويعتقدون أن رد الفعل العنيف المتوقع ضد دانيال أندروز بسبب إدارته للوباء سيكون شرساً.
ومع ذلك، هناك قلق من الفشل في تطوير السياسة أو تقديم المرشحين قبل فترة طويلة من الانتخابات.
وقالت شخصيات بارزة في الحزب إن هناك شكاوى من أن ماكويستين ونائب مدير الحملة براد ستانسفيلد كانا يسافران إلى تسمانيا في كثير من الأحيان.
وهم يعتقدون أن الاضطرابات داخل الحزب كانت طويلة الأمد، ويأملون في أن تحل التغييرات الكبيرة القضايا الجارية.
يأتي ذلك بعد أسابيع من استقالة رئيس موظفي زعيم المعارضة ماثيو غاي، ميتش كاتلين بعد الكشف عن أنه طلب من أحد المتبرعين التبرع بأكثر من 100000 دولار لأعماله الخاصة.
كان العقد المقترح سيشهد قيام شركة Catchy Media Marketing and Management التابعة لكاتلين بدفع أكثر من 8000 دولار شهرياً من قبل المانح، بالإضافة إلى راتبه الممول من دافعي الضرائب.
كشف تسريب عبر البريد الإلكتروني عن الترتيب المطروح، والذي يخضع الآن للتحقيق من قبل لجنة الانتخابات الفيكتورية.
