تم اتهام طارق زاهد بخرق القانون لعدم إعطاء الشرطة عنوانه الدقيق في إقامته الأخيرة في سيدني.
وسيمثل زاهد، الذي يتعافى في المستشفى بعد إطلاق النار عليه 10 مرات، أمام المحكمة هذا الأسبوع بتهمة انتهاك أمر منع الجرائم الخطيرة.
حيث أصدرت المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز العام الماضي أمراً لبيكي كومانشيرو، مما يسمح للشرطة بشكل أساسي بتقييد سلوكه.
يبدو أن الحياة أصبحت مزعجة للغاية بالنسبة لزاهد نتيجة لذلك حزم حقائبه وانتقل إلى ملبورن. وقد اتُهم في 29 أبريل / نيسان بخرق الأمر بعد وقت قصير من عودته إلى سيدني.
وفقًا لوثائق المحكمة، أنه أخبر الشرطة بعنوان الفندق الذي كان يقيم فيه لكنه أهمل إخبارهم بأي غرفة بالضبط.
وفي محكمة داونينج سنتر المحلية، دفع محامي زاهد ببراءته من تهمتين تتعلقان بمخالفة الأمر.
سيعود الأمر إلى المحكمة في 10 أغسطس.
لا يزال زاهد يتعافى بعد إطلاق النار في 10 مايو / أيار الذي أودى بحياة شقيقه عمر.
