قامت سكرتيرة المجلس الأسترالي للنقابات العمالية سالي مكمانوس بعمل دراسة حول ضغوط تكلفة المعيشة التي يواجهها العمال ذوو الأجور الأقل في الوقت الذي تجري فيه مراجعة الأجور السنوية للجنة العمل العادل مشاوراتها النهائية.
سيتم إصدار أحدث بيانات مؤشر معدل الأجور بعد فترة وجيزة، والتي ستوضح ما إذا كان توقع البنك المركزي بزيادة الأجور قد حدث أم لا.
وقالت مكمانوس، التي ستواصل دفع النقابة من أجل زيادة الأجور بنسبة 5.5 في المائة، إن التضخم المرتفع يعني أن الناس يعانون أكثر مما رأته في أي وقت مضى.
قالت “أسمع قصة تلو قصة عن عمال في الخطوط الأمامية مع ارتفاع إيجاراتهم 100 دولار في الأسبوع، والناس ينتقلون إلى الكرفانات، واضطر آخرون إلى الانتقال من السكن الخاص إلى السكن المشترك”.
أضافت ماكمانوس إنها تعتقد أن بعض الشركات كانت تدفع بالفعل الدولار الإضافي للساعة بزيادة قدرها 5.5 في المائة في مجال البيع بالتجزئة والضيافة، لذا فإن الحجة التي لا يمكنهم تحملها لم تكن صحيحة.
ستؤدي الزيادة البالغة 5.5 في المائة إلى رفع الحد الأدنى لأجور البالغين من 20.33 دولاراً إلى 21.45 دولاراً للساعة ومن 772.60 دولاراً إلى 815.09 دولاراً في الأسبوع و 40.175.20 دولاراً إلى 42.384.84 دولاراً سنوياً.
تظهر الدراسة التي أجرتها مكمانوس أن الشخص الذي يقل عمره عن 35 عاماً يحصل على الحد الأدنى الحالي للأجور لديه 29 دولاراً فقط متبقية في نهاية الأسبوع، بعد أن دفع 401 دولاراً للإيجار، و 113 دولاراً للنقل و 135 دولاراً للطعام والشراب.
تشير الدراسة إلى أن العاملين بالحد الأدنى للأجور من المحتمل أن يكونوا في ضغوط مالية خطيرة مع وجود احتياطي ادخار ضئيل أو معدوم، في حين أن المتزوجين من المرجح أن يتعرضوا لضغط مماثل، أو يعتمدون مالياً على دخل الشريك.
من جانبه بدا أن رئيس الوزراء سكوت موريسون قد غير لباقته بعد أن وصف أنطوني ألبانيز بأنه يأخذ “قرارات غير مدروسة” رجع بعد ذالك لتأييده فى زيادة بنسبة 5.1 في المائة في الأجور لمواكبة التضخم.
وعندما سئل عن سبب قلقه بشأن زيادة أجر 1 دولار في الساعة للعمال ذوي الأجور المنخفضة، قال: “حسناً نحن ندعم زيادات الأجور”.
“نعتقد أن زيادة الأجور هي أشياء جيدة ونريد أن نرى هذه الزيادات في الأجور تحدث وأن يحدث ذلك على أساس مستدام.
“وأفضل طريقة لحدوث ذلك هي خفض معدل البطالة، وضمان نمو اقتصادنا ونجاح الأعمال، مما يمكّنهم من توفير زيادات مستدامة في الأجور للعمال في هذا البلد”.
