حكومة جنوب أستراليا – سياسة

تخطط حكومة جنوب أستراليا لتقديم ما تصفه بالقوانين «الرائدة عالمياً» لحظر الأحزاب السياسية من تلقي التبرعات الانتخابية على مستوى الولاية.

لكنها تعترف بأن الإصلاحات المقترحة قد تخضع لطعن من المحكمة العليا.

يقترح مشروع القانون حظر الأحزاب المسجلة في جنوب أستراليا وأعضاء البرلمان والمرشحين السياسيين من تقديم أو تلقي التبرعات والهدايا الانتخابية.

حظر القروض

كما سيتم حظر القروض المقدمة لأعضاء البرلمان والمرشحين والأحزاب، ما لم تكن من بنك أو مؤسسة مالية أخرى.

ستسمح القوانين المقترحة للمرشحين بتلقي تبرعات تصل إلى 2700 دولار لضمان عدم تعرضهم للتمييز عند خوض الانتخابات ضد الأحزاب القائمة.

حظر التبرعات

ووعد حزب العمال في جنوب أستراليا بحظر التبرعات الانتخابية في انتخابات الولاية لعام 2022،.

حيث زعم زعيم المعارضة آنذاك بيتر ماليناوسكاس أن مثل هذه الخطوة ضرورية لاستعادة الثقة في الديمقراطية.

وفي حديثه في جامعة جنوب أستراليا، قال رئيس الحكومة الحالي إن التغييرات المقترحة يجب:

أن تضمن أن يكون نموذج التمويل «عادلاً وعقلانياً ويعكس دعم المجتمع».

وقال ماليناوسكاس: «لكن في الوقت نفسه لا تخلق حواجز مرهقة أمام دخول المرشحين الجدد”.

أولئك الذين قد يفتقرون إلى موارد الأحزاب الأكثر رسوخاً”.

الوصول إلى الهدف

«الهدف هو تعزيز ديمقراطيتنا وليس إضعافها».
وقد يواجه أولئك الذين ينتهكون قوانين التبرع المقترحة غرامة قدرها 50 ألف دولار أو 10 سنوات في السجن.
تريد الحكومة أيضاً تقليل حدود الإنفاق المفروضة على المرشحين السياسيين في الفترة التي تسبق الانتخابات الحكومية.
في الانتخابات الأخيرة في عام 2022، كان الحد الأقصى للإنفاق 111.513 دولاراً للمرشح الذي يتنافس على مقعد في مجلس النواب.
وبموجب القوانين الجديدة المقترحة، ستخفض الحكومة هذا الحد إلى 100 ألف دولار، والذي سيتم فهرسته بعد ذلك.
كما يقترح أن يدفع دافعو الضرائب للأحزاب السياسية المسجلة «نفقات إدارية»، وهو ما من شأنه أن يسمح للأحزاب الكبرى بالوصول إلى أكثر من مليون دولار سنويًا، بدلاً من عائدات التبرعات.
وفي خطابه، قال ماليناوسكاس أن الإصلاح المقترح معقد وقد يكون عرضة للطعن القانوني، بما في ذلك في المحكمة العليا.

التبرع السياسي

وقال: «لقد قررت المحكمة العليا أن فعل التبرع السياسي هو شكل من أشكال الاتصال السياسي».
«لقد قضت المحكمة العليا في قرارات متعددة على مدى السنوات الثلاثين الماضية بأن حرية الاتصال السياسي هي حق ضمني في الدستور.
«أريد أن أكون صريحاً بشأن حقيقة مفادها أنه في حين أننا أخذنا بأفضل النصائح المتاحة لنا – فإن أي تشريع يمكن اختباره بشدة … وهذا لا يعني أنه لا ينبغي لنا أن نحاول بشدة، فماذا لو نجحنا؟»
بالإضافة إلى تشديد قواعد الإنفاق، تريد الحكومة أيضاً زيادة الحد الأدنى للأحزاب السياسية والمرشحين الجدد لخوض الانتخابات.
حالياً، يحتاج المرشحون الذين يرغبون في خوض مقعد في مجلس النواب إلى توقيع 20 شخصاً على الأقل على نموذج ترشيح.
وبموجب القوانين الجديدة المقترحة، سيرتفع هذا العدد إلى 100.
وفي الوقت نفسه، سيحتاج أولئك الذين يرغبون في خوض مقاعد مجلس الشيوخ إلى 500 توقيع – ضعف المتطلب الحالي البالغ 250 توقيعًا.
أصبحت القوانين الآن جاهزة للتشاور العام لمدة شهر، مما يعني أنه من غير المرجح أن يتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان حتى سبتمبر بعد عطلة منتصف الشتاء.
وعلمت شبكة إيه بي سي نيوز أن الحكومة تأمل أن تدخل القوانين حيز التنفيذ قبل انتخابات الولاية لعام 2026.
قبل دخوله عالم السياسة، قاد ماليناوسكاس فرع جنوب أستراليا لجمعية موظفي التوزيع والحلفاء، وهي جهة مانحة منتظمة لحزب العمال.