السناتور الوطني – سياسة
مشروع القانون يثير الجدل بين السياسيين
أعلن السناتور الوطني، مات كانافان، أنه لن يسحب مشروع قانونه المثير للجدل “الأطفال المولودين أحياء” والذي يعارضه حزب الخضر بشدة.
واعتبر كانافان أن محاولة الخضر سحب مشروعه هي “محاولة للرقابة وإسكات المناقشة” حول قضية الإجهاض في أستراليا.
ويشدد كانافان على أن مشروع القانون لا يعدل الإجراءات المتعلقة بالإجهاض، بل يهدف إلى ضمان تقديم رعاية طبية للأطفال الذين يولدون أحياء بعد الإجهاض.
مشروع قانون الخضر والجدل الدائر حوله
في المقابل، سيتقدم الخضر يوم الثلاثاء المقبل بمشروع قانون يلزم المهنيين الطبيين بتقديم رعاية طبية للأطفال الذين يولدون أحياء بعد الإجهاض.
ويستهدف القانون الأشخاص الذين قد يعارضون إنقاذ الأطفال في تلك الحالات.
ودعا الحزب إلى تسريع التصويت على هذا القانون في مجلس الشيوخ لتجنب أي مناقشات قد تؤدي إلى تراجع الحقوق المتعلقة بالإجهاض.
رغم الضغوط التي يتعرض لها من بعض الجهات السياسية، يصر كانافان على موقفه من مشروع القانون.
كما قال يوم الأربعاء: “مشروع القانون لا يقيد الإجهاض، بل يضمن رعاية طبية مناسبة لكل أسترالي.
بما في ذلك الأطفال المولودين أحياء بعد الإجهاض”.
وأضاف أنه سيواصل الدفاع عن هذا المبدأ الذي يعتقد أنه يحمي حقوق الجميع في الحصول على رعاية صحية مناسبة.
الخضر يعارضون المشروع ويؤكدون تهديده لحقوق المرأة
من جانبها، قالت المتحدثة باسم حزب الخضر لشؤون المرأة، لاريسا ووترز، إن التشريع المقترح يعد “هجوماً على حقوق المرأة في اختيار إنهاء الحمل”.
وأكدت أن الحزب يسعى لإلغاء المشروع في أقرب وقت، مشيرة إلى أن “أي قانون ينظم الإجهاض على المستوى الفيدرالي هو انتهاك لحقوق المرأة”.
وأوضحت أن هناك ضرورة لتعاون الحزبين الرئيسيين لإلغاء هذا التشريع.
دور الخبراء القانونيين والصحيين في النقاش
كما أكد خبراء قانونيون أن مشروع قانون “الأطفال المولودين أحياء” قد يكون له “تأثير ضار” على حقوق المرأة في الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية.
كما أضاف الخبراء أن مثل هذه الحالات نادرة.
حيث تشكل عمليات الإجهاض المتأخرة بعد 20 أسبوعاً حوالي 1% من الحالات فقط.
كما أشاروا إلى أن أي علامات للحياة في مثل هذه الحالات لا تشير إلى قدرة الطفل على البقاء على قيد الحياة خارج الرحم.
مواقف متباينة في الحكومة
في وقت سابق، دعت وزيرة المرأة، كاتي غالاغر، زعيم المعارضة، بيتر داتون، إلى التدخل وإلغاء هذا “القانون الخطير”.
مشيرة إلى أنه يشكل اختباراً لالتزامه بحقوق المرأة الأسترالية.
يذكر أن تعليمات تم إصدارها لأعضاء الائتلاف بالبقاء منضبطين في قضية الإجهاض وعدم التدخل في السياسة الفيدرالية المتعلقة بالموضوع.
رغم الضغوط السياسية، أكد كانافان أنه لم يتلق أي طلب من زعيم الليبراليين، بيتر داتون، لسحب مشروع القانون.
وقال كانافان: “في حزبنا، نحترم آراء بعضنا البعض، ولن أسعى أبداً إلى فرض مواقفي على الآخرين”.
وأشار إلى أنه سيظل يدافع عن مشروع القانون مهما كانت الآراء المعارضة.
