الرفض الأميركي – سياسة
رفضت الولايات المتحدة قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي أصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، ووصفته بكونه “عملية معيبة”.
ووفقًا للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، فإن الولايات المتحدة لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية على هذا الملف.
وأضافت المتحدثة أن قرار المحكمة جاء بعد ما وصفته الولايات المتحدة بأنه “فشل في منح إسرائيل فرصة حقيقية للمشاركة في التحقيقات بشكل بناء”، مما يثير تساؤلات حول مصداقية الإجراءات المتبعة.
كما أشارت إلى أن هذا القرار قد يعيق دخول المسؤولين الإسرائيليين إلى الدول الأعضاء في المحكمة.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن في مايو الماضي عن عزمه إصدار مذكرات اعتقال بحق بعض الشخصيات الإسرائيلية بسبب مزاعم تتعلق بالتصعيد العسكري في غزة.
وقد قوبل هذا الإعلان بانتقادات من قبل المسؤولين الأميركيين الذين اعتبروا أن المحكمة لم تعطِ إسرائيل الفرصة الكافية للدفاع عن نفسها.
موقف المشرعين الأميركيين
أعرب العديد من المشرعين في الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، عن معارضتهم الشديدة للقرار،.
كما دعوا إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
في هذا السياق، تم تداول مقترحات لتطبيق إجراءات عقابية على المحكمة ومؤسساتها، وهو ما قد يتضمن فرض قيود على التأشيرات أو العقوبات المالية على المسؤولين المعنيين.
الموقف الدولي والعواقب المحتملة
على الرغم من الانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة، فإن إدارة بايدن قد أعربت عن قلقها إزاء ما وصفته “بالأخطاء العملية” التي صاحبت هذا القرار.
في الوقت ذاته، لم يوافق مجلس الشيوخ الأميركي على مقترحات فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
لكن بعض المسؤولين السياسيين أصروا على أن الخطوات القانونية يجب أن تتماشى مع مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها.
الخلفية الإنسانية للحرب في غزة
اندلعت الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023 بعد هجوم شنته حماس على إسرائيل، مما أسفر عن مئات القتلى والمصابين.
في المقابل، ردت إسرائيل بشن ضربات جوية على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بينهم مدنيون.
كما أن المحكمة الجنائية الدولية وجهت اتهامات لبعض القادة الإسرائيليين بالمسؤولية عن قتل المدنيين .
وكذلك استخدام تجويع السكان كأداة حرب، وهو ما لا يزال محط جدل كبير بين الأطراف المعنية.
