الحكومة تكشف عن دعمها – سياسة

أعلنت الحكومة العمالية عن تدابير جديدة لدعم ضحايا الاحتيال.

مشيرة إلى إمكانية الحصول على تعويضات بشكل أسهل بعد الجولة الأخيرة من الإجراءات الفيدرالية التي تستهدف المحتالين.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية للمواطنين ومكافحة عمليات الاحتيال التي تضر بالأستراليين.

تخصيص 14.7 مليون دولار لتعويض الضحايا

في إطار الحملة، ستخصص الحكومة 14.7 مليون دولار لإنشاء مسار واحد لضحايا الاحتيال لتقديم طلبات التعويض من خلال هيئة الشكاوى المالية الأسترالية (AFCA).

هذا المسار سيمكن الضحايا من تقديم المطالبات عبر قناة مستقلة إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى حل مع البنوك أو مقدمي خدمات الاتصالات أو منصات التواصل الاجتماعي.

مسؤولية الشركات

أوضح مساعد أمين الخزانة، ستيفن جونز، أن الشركات يجب أن تتحمل مسؤولية حماية عملائها.

وقال: “ستقطع حملتنا الصارمة على الاحتيال الطرق التي يستخدمها المحتالون لاستهداف الأستراليين من خلال وضع معايير عالية لما يجب على الشركات فعله لمنعهم.”

وأضاف: “سيكون لدى ضحايا الاحتيال مسار واضح للانتصاف.”

تقديم المطالبات ضد كيانات متعددة

ستتيح الإجراءات الجديدة للضحايا تقديم مطالبات ضد كيانات متعددة.

على سبيل المثال، يمكن لشخص فقد أمواله في عملية احتيال على وسائل التواصل الاجتماعي تقديم مطالبة ضد كل من منصة التواصل الاجتماعي والبنك الذي يتعامل معه.

إذا وجدت هيئة الشكاوى المالية الأسترالية أن كلاهما فشل في توفير الحماية الكافية، يمكن أن تكون هناك مسؤولية مشتركة.

جهود الحكومة في مكافحة الاحتيال

دعت الحكومة، الشركات إلى بذل المزيد من الجهود لمنع تعرض الأستراليين للاحتيال بمليارات الدولارات سنويًا.

ارتفعت التقارير المتعلقة بعمليات الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 17% في عام 2023.

في يوليو/تموز الماضي، كشفت الحكومة عن أكواد إلزامية جديدة.

مما ألزم شركات التواصل الاجتماعي والبنوك وشركات الاتصالات بتكثيف جهودها لمكافحة الاحتيال.

كما أن الأستراليين خسروا 2.74 مليار دولار نتيجة عمليات الاحتيال في العام الماضي.

مما يؤكد الحاجة الملحة لهذه التدابير.

المصدر.