شارك مع أصدقائك

الاتحاد ينتقد – نيو ساوث ويلز

انتقد الاتحاد حظر نيو ساوث ويلز على الغرامات بدون تذكرة، ويشير إلى زيادة المخاطر التي يتعرض لها الحراس
أعرب الاتحاد عن غضبه الشديد إزاء قرار حكومة نيو ساوث ويلز بحظر غرامات وقوف السيارات بدون تذكرة،

محذرًا من أن هذه الخطوة من شأنها أن تعرض حراس وقوف السيارات لخطر أكبر من الاعتداء والإساءة.

تهديد الحراس

يزعم مسؤولو الاتحاد أن التغيير قد يعيد الحراس إلى «الأيام السيئة القديمة» التي كانوا يواجهون فيها تهديدات يومية في العمل.
إن التشريع الحكومي، الذي قدمته وزيرة المالية كورتني هوسوس، سيمنع المجالس من إصدار غرامات وقوف السيارات دون وضع إشعار مادي على السيارة.
يهدف التشريع إلى منع تغريم السائقين دون علمهم، وهي الممارسة التي شهدت جمع المجالس 155 مليون دولار من الإيرادات العام الماضي.
وأكدت السيدة هوسوس أن الإصلاح كان فوزًا لسائقي السيارات،

في أعقاب المخاوف من أن العديد من المجالس كانت تصدر غرامات بدون تذكرة على الرغم من أمرها بالتوقف.
وبموجب القواعد الجديدة، سيُطلب من حراس مواقف السيارات إرفاق إشعار مرئي، مثل ملصق أو تذكرة وقوف سيارات تقليدية،

بالسيارات التي تتلقى غرامات، مع إبطال العقوبات المتكررة لنفس المخالفة.

النقابة تنتقد القرار

لكن النقابة التي تمثل حراس مواقف السيارات أدانت بشدة هذه الخطوة.
حذر الأمين العام لاتحاد الخدمات المتحدة جرايم كيلي من أن إلغاء الغرامات بدون تذكرة سيزيد من خطر الأذى الجسدي للحراس،

متذكرًا حالات تعرض فيها العمال لإصابات خطيرة.
وقال كيلي: «إن إلغاء غرامات وقوف السيارات بدون تذكرة سيعيد الحراس إلى الأيام السيئة القديمة حيث عانوا من كسر الفكين والعيون السوداء والإساءة اليومية لمجرد قيامهم بعملهم».

صعوبة الوظيفة

«يواجه مفتشو مواقف السيارات وظيفة صعبة، ومثلهم كمثل أي عامل آخر،

يستحقون العودة إلى منازلهم بأمان كل يوم، وليس أن ينتهي بهم الأمر في غيبوبة في المستشفى».
وروى كيلي حادثة وقعت مؤخرًا حيث تعرض أحد حراس مواقف السيارات للدهس في إنمور،

مما أدى إلى إصابته في المخ والعمود الفقري مما تركه في غيبوبة لمدة أسبوعين.
وأضاف أن النقابة اقترحت حلولاً بديلة، مثل ربط غرامات المجلس بنظام تسجيل السيارات،

والذي يمكنه إخطار السائقين عبر رسالة نصية عندما يتلقون غرامة.
كما انتقد الحكومة لفشلها في النظر في الاستثمار المالي الكبير الذي قامت به المجالس في تكنولوجيا وقوف السيارات بدون تذكرة، والتي ستصبح الآن عتيقة.
وقال كيلي: «استثمرت المجالس مئات الآلاف من دولارات دافعي الضرائب في تكنولوجيا وقوف السيارات بدون تذكرة، والآن سيتم التخلص منها دون تعويض».
وزعم كيلي أنه إذا كانت الحكومة قلقة بشأن إخطار الغرامات في الوقت الفعلي،

فيجب أن توسع ممارسات مماثلة لتشمل غرامات السرعة وانتهاكات حزام الأمان.
وقال: «يتم تعريض مفتشي وقوف السيارات للخطر بسبب جرعة سكر حكومية لتعزيز شعبيتها. إنه أمر مخز».
ومع ذلك، دافعت السيدة هوسوس عن التغييرات باعتبارها ضرورية للشفافية والعدالة للسائقين، حيث سيتم وضع التشريع اليوم.

المصدر