اتحاد العمال الأسترالي – نيو ساوث ويلز
أطلق اتحاد العمال الأسترالي (AWU)، انتقادات شديدة لوزيرة البيئة تانيا بليبرسيك بسبب قرارها بمنع تطوير منجم الذهب في منطقة بليني بولاية نيو ساوث ويلز.
الحظر يهدد بإلغاء مشروع منجم ماكفيليميس البالغة قيمته مليار دولار، والذي تعتمده شركة “ريجيس ريسورسز” لتطويره.
خلال مؤتمر الاتحاد الوطني الذي كان في بيرث، أبدى أعضاء الاتحاد استياءهم من هذا القرار.
معتبرين أنه يفتقر إلى الشفافية ويؤثر بشكل مباشر على مئات من العاملين في المنطقة.
انتقادات حول الشفافية
اتهم سكرتير الاتحاد في نيو ساوث ويلز، توني كالينان، الوزيرة بليبرسيك بإصدار القرار “دون أدنى دليل” يعزز قرار الحظر.
وأوضح كالينان أن تشريع التراث الأصلي الذي استندت إليه بليبرسيك يتيح استخدام السلطات التقديرية لحماية المواقع من “الإصابة أو التدنيس”.
ولكنه شدد على أن هذه الصلاحيات يجب أن تُمارس بشفافية، خاصة عندما تكون حياة وسبل عيش المئات على المحك.
وقال كالينان: “عملية اتخاذ القرار التي أدت إلى الحظر غير واضحة تماماً.
ونعتبر أن الحد الأدنى من الشفافية هو حق أساسي لمجتمع التعدين وعماله.”
وأضاف: “600 وظيفة مهددة، وهذا يتطلب من الحكومة أن تكون واضحة وصريحة في تعاملها مع القضية.”
دعم النقابة لمطالب المجتمعات المحلية
أكد الاتحاد وقوفه إلى جانب مجتمع بليني، مشددًا على أهمية العدالة في عملية اتخاذ القرار، وطالب الوزيرة بتقديم كافة الأدلة المتاحة للجمهور.
وقال كالينان: “لن نقف مكتوفي الأيدي بينما نفقد 600 وظيفة بسبب قرارات سياسية تتم خلف الأبواب المغلقة.”
كما أيد اتحاد العمال موقف حكومة نيو ساوث ويلز الداعم للمشروع، مؤكدين أن قرار الحظر أثار أسئلة حول مدى إنصاف ونزاهة عملية صنع القرار.
وفي هذا السياق، جاء في اقتراح أعضاء النقابة أن “إعلان الوزيرة يعتمد على بند يمنحها سلطة تقديرية واسعة، ويؤدي إلى انعدام الشفافية، مما يستدعي إعادة النظر في العملية.”
المطالبة بقرارات عادلة
اختتم الاتحاد بيانه بالدعوة إلى اعتماد عملية واضحة وعادلة في اتخاذ القرارات.
لافتًا إلى أن عمال التعدين ومجتمع بليني يستحقون معاملة أفضل، وطالب الوزيرة بليبرسيك بمراجعة قرارها والنظر في الأثر الاقتصادي والاجتماعي لحظر المنجم.
