ملبورن – أستراليا اليوم
الإصلاحات التي كان من شأنها أن تسهل إطلاق سراح المخالفين الشباب بكفالة قد تم “إيقافها مؤقتاً” في أعقاب التصورات حول “أزمة جرائم الشباب” في فيكتوريا.
أكدت المدعية العامة جاكلين سيمز اليوم أنها ستتحرك لإزالة “افتراض الكفالة للأطفال” من مشروع قانون تعديل الكفالة.
ستصبح التغييرات بدلاً من ذلك جزءاً من مشروع قانون عدالة الشباب، والذي سيتم تقديمه في أوائل العام المقبل.
وقالت سيمز للصحفيين خارج البرلمان “إصلاح كفالة الأطفال لا تزال على جدول الأعمال”.
“هذه ليست قفزة خلفية، إنها مجرد توقف مؤقت. التأثيرات العملية لهذا ضئيلة”.
“لا أريد مناقشة أزمة جرائم الشباب غير الموجودة، وأعتقد أننا إذا واصلنا هذه الإصلاحات في مشروع القانون هذا دون إجراء محادثة أوسع حول كيفية استجابتنا لجرائم الشباب، فإننا نخاطر.
“هذه مسؤولية أتعامل معها على محمل الجد، بالإضافة إلى الاستجابة لواقع الجريمة.”
كان رئيس الوزراء السابق دانييل أندروز قد خطط سابقاً لتنفيذ افتراض الكفالة للأطفال المتهمين بأي جريمة باستثناء الإرهاب أو القتل.
لكن اليوم، قالت رئيسة الوزراء جاسينتا آلان إنه من المنطقي الجمع بين الإصلاحات ومشروع قانون عدالة الشباب.
وقالت “نحن بحاجة إلى تحقيق التوازن الصحيح فيما يتعلق بتصحيح قضايا الماضي، ولكن أيضاً طمأنة سكان فيكتوريا”.
