هل تمتثل الحكومة الاسترالية لأوامر بيل غيتس؟
بدأت الحكومة الاسترالية في دراسة سن قانون لتعريف هوية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أثناء إنشاء حساباتهم وحتى الذين لهم حسابات حالية.
وذلك عن طريق نظام التعريف بالشخصية عن طريق إرفاق جواز السفر ورخصة القيادة وشهادة الميلاد أو الجنسية الاسترالية.
ولكن ما لفت نظري ان الحكومة الاسترالية طلبت السماح من شركة ابل وميكروسوفت لإمكانية مراقبة الحسابات من الداخل، أي (اختراق الحساب) وهو أمر بعيد كل البعد عن الخصوصية وحق الإنسان في حرية الاحتفاظ بخصوصياته.
فهل هذا هو اقتراح الحكومة الاسترالية؟ أم أن هناك مؤسسات عالمية طلبت من الحكومة الاسترالية ان تطلب هذا السماح، ليكون ذلك حجة لاختراق الخصوصيات ومعرفة المكنونات لكل واحد من الشعب على حدة، وذلك لفرض مراقبة اكبر على الأشخاص.
وهذه ستعتبر نقطة تحويلية في محاولة اختراق النفوس والأفكار وذلك للتحكم في العالم بالكامل.
إن كان الأمر يتعلق فكشف المستغلين والمتحرشين عبر وسائل التواصل الاجتماعي فتحياتي للحكومة.
ولكن ما هو الداعي لان تطلب الحكومة من آبل وميكروسوفت اختراق الحسابات بصفة عامة.
هل هذا امتثال لأوامر بيل غيتس؟
