إقتصاد – أستراليا اليوم

أصدر أمين الخزانة تحذيراً من أن التخفيضات الكبيرة تنتظره بينما يستعد لتسليم ميزانيته الأولى في وقت لاحق من هذا العام.

قال جيم شالمرز ووزيرة المالية كاتي غالاغر، إنهما أثناء دراسة ميزانية الدولة قاما برسم خطة لمواجهة الهدر والفساد.

ولكن بعد أن وصلت الديون إلى تريليون دولار، فإن أي مدخرات محتملة لن تكون كافية لإعادة الميزانية إلى موازنتها الطبيعية.
“عندما يتعلق الأمر بوضع الميزانية، أعتقد أن هناك مبرراً لإلقاء نظرة أكثر جوهرية على تقليص بعض هذا الإنفاق المهدر الذي ورثناه من الحكومة السابقة.

حدد الاثنان مدخرات بقيمة 350 مليون دولار عن طريق إزالة برنامج الائتلاف للتنمية المجتمعية – والذي استخدمته الحكومة السابقة.

تم العثور على مبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار عن طريق الاستغناء عن صندوق الأقلمة الذي لم ينطلق بعد.

قال شالمرز: “عندما نسلم الميزانية الجديدة في أكتوبر، علينا ان نتأكد من الحصول على الكثير من المال، وأن دافعي الضرائب أيضاً يحصلون على خدمات مقابل هذا المال”.

ستركز الميزانية الأولى للدكتور تشالمر على تنفيذ وعود حزب العمل الانتخابية.

من جانبه قال جيسون كلير أن التحدي الكبير الذي يواجه أمين الخزانة الجديد سيكون كيف يمكن لحزب العمل أن يدافع عن قضية إصلاح الميزانية، مما يشير إلى أن الإصلاح سيكون دائماً على جدول الأعمال.

وقال “يجب تغيير شيء ما، فيما يتعلق بالطريقة التي تنظر بها الأمة إلى تحدياتها الاقتصادية والمالية.

ربما كان هناك وقت في الماضي كانت فيه ميزانيات الدولة أضعف بشكل واضح من ميزانيات الكومنولث، ولكن هذا ليس هو الحال الآن.