حادث الطعن – سياسة
الائتلاف
أعلن الائتلاف دعم قوانين المعلومات المضللة في ضوء رد فعل وسائل التواصل الاجتماعي على مشاهد حادث طعن في سيدني.
أثار الملياردير إيلون ماسك غضب الساسة العماليين والليبراليين بعد معارضته لأمر بإزالة اللقطات المصورة لهجمات الطعن من منصة التواصل الاجتماعي.
ماسك
قال ماسك إن أمر إزالة اللقطات الذي أصدره مفوض السلامة الإلكترونية بمثابة طلب «لحظر المحتوى العالمي» من قبل «الرقابة» الأسترالية.
زعم موقع X منذ ذلك الحين أنها ستزيل المحتوى بينما تتحدى «النهج غير القانوني والخطير» في المحكمة.
خضعت منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتدقيق بعد أن تم التعرف “خطأً” على رجل من سيدني أنه مهاجم بوندي جنكشن ويستفيلد.
داتون
قال زعيم المعارضة بيتر داتون إن ماسك لا يمكنه تجاهل القانون.
“أعتقد هناك موقفاً من الحزبين فيما يتعلق بهذا إنهم يرون أنفسهم فوق القانون، ويجب أن ينطبق القانون الأسترالي في العالم.”
قال داتون: «كما هو الحال على الإنترنت».
“عندما يقول إيلون: لا يمكن تطبيق القانون الأسترالي على أجزاء أخرى من العالم، فأنا متأكد من هذا.”
“ولكن فيما يتعلق بالمحتوى الذي يتم عرضه هنا أو بثه هنا، فإن القانون الأسترالي ينطبق.”
“أعتقد أن ما يقلقهم هو التدفق إلى الأسواق الأخرى إذا تم دعم القوانين الأسترالية.
وهذا سبب إضافي بالنسبة لنا لاتخاذ موقف، إنه مهم بالنسبة لنا ولكن للديمقراطيات الأخرى أيضاً.”
وأشار الزعيم الليبرالي إلى تحول في الموقف بشأن القوانين المقترحة لجعل معايير الصناعة الطوعية قابلة للتنفيذ ضد شركات التواصل الاجتماعي.
الحكومة
واقترحت الحكومة تعزيز صلاحيات هيئة الإعلام الأسترالية لتكون قادرة على النظر تحت غطاء المنصات للتأكد من أنها تمتثل لمعايير الصناعة.
مع القدرة على فرض غرامات على مّنْ ينتهك تلك المعايير بشكل متكرر.
لكن هذا التشريع تأخر، مع وعد بإعادة صياغته، بعد مخاوف من أنه قد يدفع الشركات إلى الإفراط في الرقابة.
حيث كانت هناك انتقادات من قِبل داتون وآخرين بأنها كانت سياسة «أورولية» من شأنها تقييد حرية التعبير.
وقال داتون إن الخطوة الأولى للحكومة يجب أن تكون مبنية التوصيات التي قدمها مفوض السلامة الإلكترونية.
لكنه قال إن التحالف سيكون على استعداد لدعم قوانين المعلومات المضللة إذا حققت التوازن الصحيح.
“يتمتع قانون السلامة على الإنترنت بصلاحيات كبيرة، ويجب تنفيذه.
وإذا كانت القوانين غير كافية وتحتاج إلى تعزيزها أو إضافتها، فسندعم أي جهد من قبل الحكومة.
«نحن بحاجة إلى تحقيق التوازن الصحيح، ولا نريد التأثير على قدرتك على التعبير عن وجهة نظر في ظل نظام ديمقراطي.
الأمر يتعلق بإنفاذ القوانين، واتخاذ الإجراءات، ومنح مفوض السلامة الإلكترونية المزيد من الصلاحيات.
