ضرائب – سياسة

يقول زعيم المعارضة بيتر داتون إن هناك “حجة أخلاقية” مفادها أن الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في الريفية يجب أن يدفعوا ضرائب أقل من سكان المدن.

أدلى زعيم المعارضة بيتر داتون بهذه التعليقات أثناء ظهوره في ماونت إيزا إلى جانب العضو المحلي بوب كاتر،

وهو مؤيد صريح لنظام ضريبي “إقليمي”.

وقال داتون: “أعتقد أن هناك حججاً للأشخاص الذين يعيشون في المدن الإقليمية

حيث تدفع أكثر مقابل البنزين، وتدفع أكثر مقابل الكهرباء، وتدفع أكثر مقابل السكن،

وهناك تكلفة إضافية تأتي مع ذلك”.

“نحن سعداء بإلقاء نظرة على ترتيبات الضرائب”.

إن هذا من شأنه أن يحقق طموحاً راسخاً لدى العديد من الساسة في حزب الوطنيين،

بما في ذلك بارنابي جويس، الذي ذكره في خطابه الأول ودافع عنه كوزير في مجلس الوزراء.

ولكن هناك العديد من العقبات، وليس أقلها قابلية البيع السياسي للتنازل في المناطق في وقت تحاول فيه الائتلاف استقطاب الناخبين في الضواحي القلقين بشأن تكاليف معيشتهم.عقبة الدستور

إن إحدى العقبات العملية هي الدستور، الذي ينص على أن الضرائب التي تجمعها الحكومة الفيدرالية لا يمكنها “التمييز بين الولايات أو أجزاء من الولايات”.

وعلى الرغم من هذا الحظر، فإن أستراليا لديها بالفعل تنازل ضريبي على الدخل لأولئك الذين يعيشون في المناطق.

يقدم تعويض ضريبة المنطقة  (ZTO)الذي تم تقديمه لأول مرة في عام 1945 اعترافاً بالظروف الباهظة والمعزولة للمعيشة الإقليمية، خصماً ضريبياً يتراوح بين 57 و1173 دولارًا للمقيمين في مناطق محددة.

لم يتم الطعن بشكل مباشر في دستورية هذا التعويض في تاريخه الذي يقرب من 80 عامًا،

لكن خبراء قانون الضرائب يعتقدون أنه سيكون عرضة لمثل هذا التحدي.

قال بول تيلي، زميل الجامعة الوطنية الأسترالية ومسؤول الخزانة السابق الذي كتب تاريخ الضرائب الأسترالية:

“إنها مشكوك فيها دستوريًا”.

“كان التفكير لفترة طويلة هو أنها ربما لن تنجو من التحدي الدستوري.

لا يمكنك تغيير القانون للالتفاف على هذه القضية، إنها قضية دستورية”.

قال السيد تيلي إنه من “الغريب” أن يعيد السيد داتون فتح المناقشة في هذا السياق، نظرًا لأن أي تغيير في الترتيبات الحالية قد يوقظ التحدي.

“كان النهج العام هو مجرد التزام الصمت بشأن هذا الأمر”.

أقر السيد داتون “بالقيود الدستورية” لكنه قال “إن بعض هذا القانون يحتاج بصراحة إلى اختبار”.مناطق الشفق

أجرى حزب كاتر أستراليا “مراجعة كاملة وتجديدًا” لـ ZTO في برنامجه الانتخابي لعام 2022.

سيشمل ذلك إعادة النظر في حدود المنطقة، والتي هي على نطاق واسع كما كانت في عام 1945 على الرغم من التغيير الكبير في أستراليا الإقليمية.

على سبيل المثال، فإن داروين وكيرنز وتاونسفيل وماكاي مؤهلة للحصول على تعويضات على الرغم من أنها أصبحت الآن مراكز إقليمية أكبر مع وسائل راحة كبيرة.

وجد تقرير لجنة الإنتاجية لعام 2020 فرقًا ضئيلًا بين تكلفة المعيشة في هذه المراكز الإقليمية وفي المدن.

لكن سكان هذه المواقع الأربعة يمثلون ما يقرب من نصف حوالي 500000 شخص يطالبون بتعويضات ضريبية كل عام.

ولا يحصل السكان في المناطق النائية للغاية،

حيث تكون تكاليف الغذاء والنقل والمرافق وصيانة المساكن أعلى –

على الرغم من أن المساكن نفسها أرخص عادةً – على أي مبلغ إضافي.

قال زعيم الحزب روبي كاتر خلال الحملة الانتخابية: “صدقوني، يحتاج الأشخاص الذين يعيشون في ويبا أو هيوغندن أو موسمان إلى تعويض ضريبي أكثر من أولئك الذين يعيشون في كيرنز أو تاونزفيل”.

كما أن المبلغ غير معدّل للتضخم، ويقول المدافعون إن هناك حاجة إلى مبلغ أكثر سخاءً لتشجيع المزيد من الناس على العيش في المناطق الإقليمية المتدهورة.

إن الاعتقاد بأن الإعدادات الضريبية السخية يمكن أن تنعش المناطق هو جوهر جاذبيتها في تلك المناطق.

كتب السيد جويس في عام 2013 أثناء توليه منصب وزير الزراعة الفيدرالي: “الطريقة الوحيدة المناسبة لجذب الناس هي منحهم سببًا للانتقال”.

“إذا لم يكن هناك فرق كبير في المسؤولية الضريبية ولكن هناك فرق في الوصول إلى البنية الأساسية، فسوف ينجذب الناس بشكل طبيعي إلى المدن”.

ملاذ ضريبي في المناطق النائية؟

كانت لجنة الإنتاجية أقل حماسًا في تقريرها لعام 2020، الذي كلف بإعداده وزير الخزانة آنذاك جوش فرايدنبرج.

ووصفت ZTO بأنها “عتيقة وغير عادلة ومصممة بشكل سيئ” وأوصت “بترشيدها وإعادة تكوينها لتعكس أستراليا المعاصرة”.

وخلص مؤلفو التقرير إلى أن “التحسينات في التكنولوجيا قللت من صعوبات الحياة في أستراليا النائية، وإن كان بدرجة أقل في الأماكن النائية للغاية”.

ولم يجد التقرير “أي دليل” على أنه يمكن أن يشجع على الانتقال ولم ير “دورًا عامًا للحكومة” في محاولة القيام بذلك.

ورغم إقرارها ببعض الحواجز المتعلقة بالتكاليف في المناطق النائية للغاية، وخاصة بالنسبة لمتلقي الرعاية الاجتماعية الذين يتلقون أيضًا بدلًا إقليميًا إضافيًا، فقد لاحظت أيضًا أن أصحاب العمل والحكومات الإقليمية تميل إلى تقديم أجور أعلى لتعكس هذه الحقيقة.

كما نصحت بعدم توسيع الإعفاءات الضريبية للشركات الموجودة في المناطق الإقليمية.

أثار التقرير ردود فعل غاضبة من السياسيين الإقليميين، مما دفع بوب كاتر إلى وصف مؤلفيه بأنهم “أشخاص أغبياء وخطيرون”. اختارت حكومة موريسون ترك ZTO دون تغيير.

تقليديًا، كان كلا الحزبين الرئيسيين يتخلفان عن أساليب الدعم الإقليمي ذات العبء الدستوري الأقل، مثل دعم الصناعة والإعانات للاتصالات أو الرعاية الصحية.

تحوط السيد داتون في تعليقاته قائلاً إن الائتلاف “نظر في طرق مختلفة يمكننا من خلالها تقديم الدعم”.

كما قال: “لكن عندما تنتج في كثير من الحالات إتاوات وضرائب شركات تذهب لصالح الناس في العواصم … أعتقد أن هناك حجة أخلاقية”.

المصدر