أبدى قائد القوات الجوية الخاصة السابق الذي تحول إلى سياسي فيدرالي أندرو هاستي أنه لا بدّ من وجود إشرافٍ مدنيٍ و مزيد من الرقابة البرلمانية والإعلامية على العمليات العسكرية الأسترالية.
أعرب هاستي عن حزنه الشخصي وخزيه على جرائم حرب مزعومة ارتكبها جنود أستراليون خدم معهم في أفغانستان.
يريد عضو كانينغ في غرب أستراليا وصولاً أكبر لوسائل الإعلام للعمليات العسكرية في الخارج.
وصرّح هاستي: «قمنا بإدارة مساهمة أستراليا في حرب أفغانستان من خلال عملية إعلامية معدة بعناية».
«ربما مع زيادة وصول وسائل الإعلام الأسترالية، ربما لم تحدث بعض الأحداث المزعومة في تقرير بريتون».
لذلك أراد هاستي، الذي يرأس لجنة برلمانية للاستخبارات والأمن، تشكيل لجنة تتمتع بصلاحيات لإجبار رؤساء الدفاع والبيروقراطيين.
وقال: «إذا كنّا جادِّين، فإننا نحتاج إلى تدقيق برلماني مناسب في وزارة الدفاع وقوات الدفاع الأسترالية».
«بدونها، لا يستطيع برلماننا ممارسة إشراف مدني مناسب على جيشنا».
برّأ تحقيق شامل أجراه القاضي بول بريريتون كبار الضباط من تهمة أعمال القتل غير المشروع وأعمال التعذيب التي يُزعم أن القوات الأسترالية ارتكبتها في أفغانستان.
لكن هاستي قال إنه يجب تقاسم المسؤولية، مجادلاً بأن الجنود والضباط بحاجة إلى المساءلة والقيادة الحازمة.
وقال «يبدو أن هذا لم يحدث من أعلى إلى أسفل في سلسلة القيادة.» وقال السيد هاستي إن الإفراط في الاعتماد على قوات النخبة الخاصة SAS قسَّت قلوب الجنود الذين تم إرسالهم في عمليات نشر متعددة.
وقال إنه يجب إدانة جوانب معينة من ثقافة المحارب بما في ذلك الأنا والاستحقاق والاستثناء، لكن العناصر الأخرى كانت جزءاً مهماً من وحدات النخبة القتالية.
«أنت بحاجة إلى أشخاص يركضون على صوت البنادق. هم على استعداد للقتال وتدمير أعداء أستراليا. من سيموت عند القيام بذلك، إذا لزم الأمر.
وقال غريغ ميليك، الرئيس الوطني لجمعية RSL ورابطة الكوماندوز الأسترالية، إن المزاعم ضد قوات SAS مروعة.
وقال وزير شؤون المحاربين القدامى دارين تشيستر إن جنود الخدمة الجوية الخاصة المتهمين بالقتل والتعذيب يحق لهم افتراض براءتهم.
وقال «لا يمكننا أن نسمح للأفعال المزعومة لعدد قليل من الناس بتلطيخ سمعة وخدمة أكثر من مليوني أسترالي قاموا بواجبهم بامتياز طوال تاريخ أمتنا».