أبلغت المحكمة أن امرأة زُعم أنها قتلت زوجها وقطعت أوصاله ربما فعلت ذلك للهروب من زواجهما المسيء والمسيطر.
رفضت المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز الإفراج بكفالة عن نيرمين نوفل خلال جلسة استماع اليوم، والتي تم خلالها الكشف عن تاريخ من العنف الأسري الكبير بينها وبين زوجها، ممدوح نوفل البالغ من العمر 62 عاماً.
تم القبض على نيرمين نوفل في أكتوبر واتُهمت بقتل زوجها في مايو 2023.
للتغطية على الجريمة، تزعم الشرطة أنها قطعت جثته ووضعتها في ما يصل إلى 30 كيس قمامة، والتي تخلصت منها في صناديق سكنية وصناعية في الضواحي المحيطة بجريناكر، في غرب سيدني.
لم يتم العثور على رفاته أبداً.
قال المدعي العام ويليام سيت إن أحد الجوانب التي تم الاعتماد عليها في تهمة القتل كانت خلفية زواج الزوجين، والتي تضمنت تاريخاً طويلاً من الإساءة.
وفي إحدى الحالات، زُعم أن السيد نوفل سحب سكيناً على زوجته، وأشار سيت في تلك المناسبة إلى أنها زُعم أنها التقطت السكين أيضاً بعد أن ألقاه زوجها.
وقال المدعي العام “كان هناك دافع شخصي وراء قيام المدعية بالتصرف في ليلة ارتكاب الجريمة المزعومة – وكان ذلك للهروب من علاقة لم تكن سعيدة بها، وشعرت بأنها محاصرة”.
وصف سيت عملية التقطيع المزعومة بأنها “غير متناسبة” إلى حد كبير مع احتمال أن نوفل قتلت زوجها إما عن طريق الخطأ أو دفاعاً عن النفس.
وقال “إن القول بأنها كانت مروعة ومزعجة سيكون أقل من الحقيقة”.
ربما كانت نوفل قد تصرفت على الفرصة التي أتيحت لها في يوم القتل المزعوم عندما منحها زوجها توكيلاً رسمياً، مما وفر دافعاً مالياً محتملاً.
واستمعت المحكمة إلى أنها استخدمت السلطة بعد ذلك للسفر إلى مصر وبيع العديد من الممتلكات، والعودة إلى أستراليا بحوالي 200 ألف دولار أميركي.
وقالت سيت إن استخدام نوفل لهاتف زوجها وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بعد وفاته يدعم حجة الادعاء بأن القتل كان متعمداً.
وأشار محامي الدفاع جريج جيمس كيه سي أيضاً إلى تاريخ العنف الأسري بين الزوجين، لكنه قال إنه كان أكثر دلالة على احتمال أن نوفل تصرفت دفاعاً عن النفس بدلاً من قتل زوجها عمداً.
وقال “من الواضح أن هذا زواج محفوف بالمخاطر”.
قبل إلقاء القبض عليها، أدخلت نوفل نفسها إلى منشأة للصحة العقلية الحادة، حيث تم وصف مضادات الذهان لها.
وزعم جيمس أن التخلص المزعوم من جسد السيد نوفل كان أكثر دلالة على شخص يعاني من مشكلة نفسية وليس شخصاً يتصرف من أجل منفعة مالية.
“كما هو الحال في التحقيق، فإن قضايا الصحة العقلية … قضايا الاستفزاز والدفاع عن النفس والعمل غير القانوني والخطير بدلاً من القتل العمد، كلها مطروحة على الطاولة”.
وزعم سيت أن نوفل لم يكن لديها تشخيص واضح لمرض ذهاني وأن الدليل الوحيد كان تقريراً ذاتياً.
وقال “ليس من الواضح ما إذا كانت تعاني من مرض ما”. وفي رفضها للإفراج عنها بكفالة، وصفت القاضية ديبورا سويني القضية المرفوعة ضد نوفل بأنها قوية وقالت إن أي مشاكل تتعلق بالصحة العقلية يمكن التعامل معها أثناء الاحتجاز.
ومن المقرر أن تعود القضية إلى المحكمة في الحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول.
