تقرير – أستراليا اليوم

يتعرض أنتوني ألبانيزي لانتقادات شديدة بعد أن تم إطلاق سراح سبعة قتلة و37 مرتكباً لمرتكبي الجرائم الجنسية و72 مجرماً عنيفاً من مراكز احتجاز المهاجرين العام الماضي في أعقاب حكم المحكمة العليا.

وتقول الحكومة الفيدرالية إنه لم يكن أمامها خيار سوى إطلاق سراح 149 معتقلاً بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الاحتجاز لأجل غير مسمى الذي فرضته الحكومة غير قانوني.

لكن الائتلاف يقول إنه كان ينبغي عليهم بذل المزيد من الجهد لوضع نظام احتجاز وقائي تحسبا للحكم القضائي.

وفي أعقاب القرار، تم إطلاق سراح 80 شخصاً – معظمهم من اللاجئين ولكن أيضاً بعضهم محتجز لأسباب أخرى – على الفور إلى المجتمع، وحذر الخبراء من أن 300 حالة أخرى قد تتأثر أيضاً بالقرار.
ولكن الآن، قامت وثائق جديدة بتفصيل التداعيات مع وزارة الشؤون الداخلية التي كشفت عن تفاصيل جديدة حول ما يسمى بمجموعة NZYQ يوم الاثنين.

وتكشف الوثائق المقدمة إلى مجلس الشيوخ صباح يوم الاثنين عن أن 149 معتقلاً تم إطلاق سراحهم، بينهم 16 من مرتكبي جرائم العنف المنزلي، و13 من تجار المخدرات، وخمسة أشخاص مدانين بتهريب الأشخاص أو جرائم أخرى ذات أهمية دولية.

خمسة فقط من المفرج عنهم ارتكبوا جرائم بسيطة، أو لم يكونوا مجرمين جنائيين.

وقال النائب الليبرالي جيمس باترسون إن الحكومة لم تقدم بعد طلباً واحداً للاحتجاز الوقائي بموجب القوانين الجديدة التي تم تقديمها العام الماضي.

وأضاف “لم يتم حبس أي منهم بموجب نظام الحبس الاحتياطي”.
“لقد مر الآن ما يقرب من شهرين منذ أن أقر البرلمان نظام الحبس الاحتياطي، تحت ضغط من المعارضة. لم يتقدموا بطلب لإخراج أحد هؤلاء المجرمين العنيفين من الشوارع.

لقد عادوا إلى ارتكاب جرائم ضد الأستراليين، وتم توجيه الاتهام إليهم 18 مرة. سأشعر بقلق عميق إذا كان أي من هؤلاء الأشخاص في الشوارع”.

ورداً على أسئلة التحالف للحصول على معلومات حول الجرائم التي أدين بها الأفراد في المجموعة، كشفت الدائرة أن المفرج عنهم هم:

• إدانة 72 شخصاً بتهم الاعتداء والعنف والخطف والسطو المسلح

• 37 بتهمة ارتكاب جرائم جنسية، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال

• 16 قضية عنف أسري وملاحقة

• 13 بجرم مخدرات خطير

• سبعة بتهم القتل والشروع في القتل

• تم إطلاق سراح أقل من خمسة أشخاص “بمستوى منخفض أو بدون إجرام”
وقال السيناتور باترسون “ليس هناك عذر جيد هنا”.

وطالب الزعيم الليبرالي بيتر داتون حزب العمال بإعادة اعتقال مجموعة من غير المواطنين الذين لا يمكن ترحيلهم في أعقاب حكم المحكمة العليا.

قال السيد داتون العام الماضي “لو كنت أكتب سياسة الحكومة، لكان هؤلاء الأشخاص قد عادوا إلى الاحتجاز لأننا نتحدث عن بعض المجرمين الخطيرين للغاية، والفكر الأول والأهم هنا هو الضحايا”.