شارك مع أصدقائك

السفير الصيني – سياسة

في مؤتمر صحفي موسع في كانبيرا يوم الثلاثاء، أكد المبعوث الصيني أن الحكومة الصينية لا تعتبر أي استيلاء عسكري على تايوان غزواً. وأوضح المبعوث أن الصين تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وأن هذه القضية تمثل موقفاً ثابتاً للحكومة الصينية.

قال السيد شياو للصحفيين: “لا توجد سوى صين واحدة، وتايوان هي جزء من الصين”. وأشار إلى أن الحكومة الأسترالية كانت ملتزمة بهذه السياسة منذ عقود. وأكد أنه يأمل أن تواصل أستراليا احترام سيادة الصين على تايوان وأن تدعم بشكل علني عملية إعادة التوحيد السلمي.

أستراليا تدعم الصين وتتحفظ في علاقاتها مع تايوان

لطالما دعمت أستراليا على الورق سياسة الصين الواحدة. ومع ذلك، تحافظ أستراليا أيضاً على علاقات دبلوماسية وتجارية قوية مع تايوان. في هذا السياق، انتقدت الحكومة الأسترالية المناورات العسكرية الصينية في المنطقة، والتي تضمنت تدريبات محاكاة لعملية غزو تايوان في أكتوبر الماضي.

من جهته، أكد المبعوث الصيني أن العلاقات بين أستراليا والصين في “حالة جيدة للغاية” وأن عام 2024 سيكون “عام التطبيع الثنائي” بعد فترة من التوترات. وأوضح أن عام 2022 شهد استقراراً في العلاقات، بينما يشهد عام 2024 تعزيزاً وتحسيناً لهذه العلاقات.

التعامل مع الخلافات بحكمة ونضج

أقر السيد شياو بوجود خلافات قد تنشأ بين الحكومتين في بعض القضايا، مثل الانتهاكات في شينجيانغ. لكنه أكد أن هناك مجالاً لحل هذه الخلافات بحكمة ونضج. وأضاف أن بعض القضايا قد تكون معقدة، مثل قضايا حقوق الإنسان في الصين.

أستراليا تقوم بتوسيع قدراتها الدفاعية بسرعة وسط التوقعات باندلاع صراع إقليمي في العقد المقبل. وزير الصناعة الدفاعية الأسترالي، بات كونروي، أكد أن أستراليا تواجه “عصر صواريخ المحيطين الهندي والهادئ الجديد”.

التحديات التجارية ومخاوف من الرسوم الجمركية

من ناحية أخرى، ناقش السيد شياو المخاوف المرتبطة بتجارة الصين مع أستراليا في ظل التوترات التجارية العالمية. كما أشار إلى خطة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لفرض رسوم على الواردات الأجنبية، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية.

وأكد السيد شياو أن الصين وأستراليا تتحملان مسؤولية إدارة علاقاتهما الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين. وأشار إلى أن التعاون بين البلدين قد جلب العديد من الفوائد وأنه من المهم الحفاظ على هذه العلاقة بشكل مسؤول، مع احترام المصالح الوطنية لكل طرف.

المصدر.