يطالب الخضر بفرض غرامة قصوى قدرها 50 مليون دولار على الشركات التي تثبت إدانتها باستغلال الأسعار على المنتجات والخدمات الأساسية مثل الإيجار والطاقة والبقالة.
سيقدم الحزب الأصغر إشعاراً بمشروع القانون في مجلس الشيوخ يوم الخميس، حيث يعكس التشريع المقترح القوانين في الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى منع الشركات الكبرى من إساءة استخدام قوتها السوقية.
إذا تم تمريره، فسيتم منح لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) صلاحيات التقدم بطلب للحصول على أمر من المحكمة الفيدرالية إذا اعتقدت أن شركة ذات صلة شاركت في الاستغلال.
قال المتحدث باسم العدالة الاقتصادية لحزب الخضر نيك ماكيم إن مشروع القانون سيجعل من غير القانوني للشركات إساءة استخدام “قوتها السوقية الكبيرة” “لفرض أسعار مفرطة على السلع والخدمات”.
وقال السيناتور ماكيم “نحن نتخذ موقفاً ضد الجشع غير المقيد الذي يغذي أزمة تكاليف المعيشة، ونحن نحث البرلمان على دعم هذا الإصلاح الحاسم”.
“الاختيار واضح: الوقوف إلى جانب الشركات الكبرى التي تستفيد من آلام الناس، أو الوقوف إلى جانب الأستراليين الذين يكافحون من أجل البقاء”.
ستجبر لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية أيضاً الشركات على خفض سعر المنتج إذا تم بيعه في سوق تنافسية، وإجبار الشركة على ضمان توريد المنتج.
قال السيناتور ماك كيم إن هذا الإجراء ضروري في ظل أزمة غلاء المعيشة التي تغذيها التضخم العنيد وأسعار الفائدة المرتفعة.
وقال “يتعرض الأستراليون لضربة شديدة بسبب ارتفاع تكاليف الضروريات مثل الإيجار والغذاء والطاقة، في حين تجني الشركات أرباحاً هائلة”.
“هناك احتكار متفشٍ للأسعار ويجب أن ينتهي”.
