ترجمة/ سام نان

وضع عضو مجللس أمة واحدة السيناتور مالكولم روبرتس إشعاراً للحكومة الاسترالية بشأن العيوب الخطيرة في مقترحاتهم المثيرة للجدل لإصلاح قانون العلاقات الصناعية.
وقال السناتور روبرتس “لديّ شكوك بشأن التزام الحكومة بإجراء نقاش شامل حول قانون العلاقات الصناعية مع تقرير اللجنة المقرر يوم الجمعة والتصويت المتوقع الأسبوع المقبل”.

“هذا تشريع حاسم ولن نندفع أنا والسيناتور هانسون للتصويت قبل أن يتاح لنا الوقت للنظر في توصيات التقرير.”

يقترح حزب أمة واحدة مجموعة من التعديلات للتعامل مع القضايا المتعلقة بالعمال المؤقتين، وحماية العمال في اتفاقيات المؤسسات، والجوائز والامتثال وغير ذلك من أمور لا ينبغي أن تُهمل.

وقال السناتور روبرتس: “لن أؤيد مشروع القانون في شكله الحالي والحكومة بحاجة لأن تكون مستعدة لتبني تعديلات” أمة واحدة “لتصحيح عيوب التشريع وإزالتها.

“العلاقات الصناعية الجيدة تدور حول استعادة العلاقة الأساسية في مكان العمل بين الموظف وصاحب العمل ، ووقف تدفق الأموال إلى IR الذي يستفيد من التعقيدات.”

“إذا كان تشريع العلاقات الصناعية لا يفعل ذلك ، ولم يكن مشروع القانون الحالي يفعل ذلك ، فهذا ليس جيدًا وأنا ملتزم بتعديل مشروع القانون من أجل تحسين أصحاب العمل والموظفين.”

سيسعى حزب أمة واحدة إلى مراجعة هذا التشريع في غضون اثني عشر شهراً لمعالجة أي عواقب غير مقصودة والتزام الحكومة بإجراء إصلاح شامل للعلاقات الصناعية في غضون عامين.

يتمثل التزام One Nation في حماية العمال الشرفاء وحماية الأعمال التجارية الصغيرة واستعادة القدرة الإنتاجية لأستراليا.

أضاف السيناتور روبرتس: “لقد كتبت إلى أكثر من  80 شخص من رجال الأعمال بما في ذلك رؤساء النقابات، ومجموعات النقابات الكبرى، وأصحاب الأعمال ومجموعات الصناعة ووكالات الرعاية الاجتماعية، واستمعت إلى تعليقاتهم على التشريع”.

حان الوقت لفرز ذلك وأنا والسيناتور هانسون مستعدون للعمل مع الحكومة وجميع الأحزاب. “