صرّح رئيس الوزراء سكوت موريسون أن سعي أستراليا لتحقيق مصالحها الوطنية على المسرح العالمي قد تم تفسيره بشكل خاطئ على أنه انحياز للولايات المتحدة بشأن الصين، معلناً أن حكومته لن تتخذ «خياراً ثنائياً» بين القوى العظمى.
في محاولات جديدة لإذابة العلاقات المتوترة بين كانبرا وبكين، ألقى الرئيس موريسون خطاباً أمام مركز أبحاث بريطاني ليعلن أن التحدي الجيوسياسي الأكثر أهمية في المستقبل سيكون التعامل مع تعقيدات التوترات بين أكبر القوى الاقتصادية والعسكرية في العالم.
قال موريسون إنه من الخطأ وصف المنافسة الاستراتيجية بين واشنطن وبكين بأنها حرب باردة جديدة، حيث لم يعد العالم منقسمًا إلى كتلتين لهما مجال اقتصادي خاص بهما.
وقال إن العلاقات الأسترالية مع الصين أصبحت أكثر تعقيداً بسبب الافتراضات حول تصرفات كانبرا مثل المداهمات على الصحفيين الصينيين وإلغاء التأشيرات الأكاديمية، ودعا إلى تحقيق مستقل في أصول كوفية-19، وحظر هواوي من شبكة 5G في البلاد في 2018 وحظر 10 صينيين.
صفقات الاستثمار الأجنبي عبر البنية التحتية والزراعة:
في المقابل، صعّدَت الصين خطابها الدبلوماسي تجاه أستراليا، بتعليمات شفهية للتجار المرتبطين بالدولة لوقف استيراد المنتجات.
ضربت التجارة بما يصل إلى اثني عشر منتجاً بما في ذلك النبيذ ولحم البقر والشعير والأخشاب وسرطان البحر والفحم، مما يهدد الآن 20 مليار دولار من الصادرات الأسترالية.
من جانبه قال الرئيس موريسون: «ينظر البعض إلى أفعالنا بشكل خاطئ ويفسرها فقط من خلال عدسة المنافسة الاستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة». النظام القائم، يبدو الأمر كما لو أن أستراليا ليس لديها مصالحها أو وجهات نظرها الفريدة كدولة مستقلة ذات سيادة. هذا خطأ ويؤدي إلى تدهور العلاقات بلا داعٍ.»
وسينظر إلى تعليقاته على أنها تحول صارخ بعيدًا عن الحروب التجارية لإدارة ترامب مع بكين وخطابها القاسي الذي اعتبرته الصين محاولة لاحتواء تنميتها الاقتصادية.
وأضاف موريسون: «نحن لسنا، ولم نكن في معسكر الاحتواء الاقتصادي في الصين، إن أستراليا ترغب في «علاقة مفتوحة وشفافة ومفيدة للطرفين» مع الصين، أكبر شريك تجاري لها، ومصلحة مشتركة في التنمية الإقليمية والرفاهية. ملتزمون تماما بتحالفنا الدائم مع الولايات المتحدة، الراسخ في رؤيتنا المشتركة للعالم والقيم الديمقراطية الليبرالية والنموذج الاقتصادي القائم على السوق».
«إن السعي وراء هذه المصالح في خضم المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين ليس أمراً سهلاً. بل أكثر تعقيداً من الافتراضات التي يتم وضعها بشأن تصرفات أستراليا». مثل الدول الأخرى ذات السيادة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، نفضل ألا نكون مجبرين على الخيارات الثنائية».
وأكد موريسون: «إن التقدير الأكثر دقة لمصالح الدول سيكون حاسماً في كيفية تعاملها مع القوى الكبرى، مع الخيارات الصارمة «في المصلحة الشخصية».
وقال: «ستكون هناك حاجة إلى مجال أكبر من القوى الكبرى في العالم لاستيعاب المصالح الفردية لشركائها وحلفائها. نحتاج جميعاً إلى مساحة أكبر للتحرك».
«مؤسساتنا الدولية لها أيضاً دور مهم تلعبه. لتوفير المساحة والأطر للتفاعل الهادف والإيجابي الذي يجب الحفاظ عليه، كحصن ضد أي فجوة ناشئة.»
في حين أن جلوبال تايمز الناطقة بلسان الحكومة الصينية اتهمت أستراليا بأنها «نائب عمدة» الولايات المتحدة ، فإن خطاب موريسون لن يكون المرة الأولى هذا العام التي تحاول كانبيرا فيها تمييز نفسها عن الولايات المتحدة في مواجهتها المتوترة بشكل متزايد مع بكين.
في يوليو / تموز ، رفضت وزيرة الخارجية ماريز باين ترديد خطاب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحاد بشأن بكين ، قائلة إن «مواقف الوزير هي مواقفه الخاصة. وموقف أستراليا هو موقفنا الخاص بنا أيضاً».
بينما أشار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى أنه سيحتفظ بموقف قوي ضد بكين، حيث تحدث وزير خارجيته الجديد، توني بلينكين، عن أهمية التواصل والتعاون بين البلدين.

أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالسيد موريسون «لتمسكه بالأشياء التي تؤمن بها كل من المملكة المتحدة وأستراليا معاً وتؤمن بها بشغف: أمننا المشترك، ومبادئنا، وإيماننا بالديمقراطية، والحريات الأساسية، والنظام الدولي القائم على القواعد».