كوينزلاند تفقد 2.4 مليار – كوينزلاند
من المقرر أن تحصل جميع الولايات الأسترالية على زيادة في مساهمتها من ضريبة السلع والخدمات، باستثناء كوينزلاندز
مما أثار انتقادات حادة من أمين الخزانة المعين حديثا، ديفيد جانيتسكي.
واتهم جانيتسكي الهيئة المستقلة المشرفة على التوزيع بـ*”التلاعب غير العادل”، مشيرًا إلى أن كوينزلاند ستخسر 2.371 مليار دولار بسبب ما وصفه بـ“النمو الكبير في قدرتها على كسب عائدات الفحم.”*
زيادات كبيرة لولايات أخرى
في المقابل، حصلت فيكتوريا على 3.946 مليار دولار إضافية من إيرادات ضريبة السلع والخدماتز
بينما ستحصل نيو ساوث ويلز على 1.297 مليار دولار إضافية.
تتضمن هذه الأرقام زيادة في التوزيع الأساسي لضريبة السلع والخدماتز
كما إضافة إلى ما يعرف بـ*”الدفعة غير المستحقة.”*
أصدرت لجنة منح الكومنولث توصياتها يوم الجمعة، ولكن القرار النهائي يعود إلى أمين الخزانة الفيدرالي، جيم تشالمرز، الذي يمكنه قبول أو رفض هذا التقسيم.
ودعا جانيتسكي الحكومة الفيدرالية إلى رفض التوصيات، معتبرًا أن كوينزلاند تعاقب بسبب قوة قطاع الموارد لديها.
تهديد للبنية التحتية والخدمات
كما حذر جانيتسكي من أن تقليل حصة كوينزلاند من ضريبة السلع والخدمات سيؤثر سلبًا على قدرة الولاية على تمويل مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة.
كما قال:
“إعادة توزيع الحصة المخفضة من الضريبة ستقوض بشدة قدرة كوينزلاند على توفير الخدمات الأساسية لولايتنا المتنامية.”
وأضاف أن التعديلات المقترحة ليست سوى “تحويل غير مشروع لأموال سكان كوينزلاند لصالح نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.”
مطالبة بتدخل حكومي لحماية مصالح كوينزلاند
كما أكد جانيتسكي أن المسؤولية الآن تقع على عاتق أمين الخزانة الفيدرالي، جيم تشالمرز، قائلاً:
“الكرة الآن في ملعب تشالمرز، وبصفته مواطنًا من كوينزلاند، عليه حماية سبل عيش سكان الولاية بدلاً من السماح بسحب البساط من تحت أقدامنا.”
نظام التوزيع يثير الجدل بين الولايات
لطالما اعترضت الولايات على آلية إعادة توزيع الأموال التي تعتمدها الهيئة المستقلةز
حيث يتم التقييم بناءً على درجة نسبية لاحتياجات كل ولاية وإقليم، وليس على أساس نصيب الفرد.
وفي المقابل، تتمتع ولاية أستراليا الغربية بميزة “ضمان عدم الأسوأ حالًا”ز
مما يضمن لها الحصول على ما لا يقل عن 75 سنتًا لكل دولار من إيرادات ضريبة السلع والخدمات على أساس نصيب الفرد.
مع استمرار الجدل، يبقى القرار النهائي في يد الحكومة الفيدرالية، وسط ضغوط متزايدة من كوينزلاند لضمان عدم تأثر اقتصادها وخدماتها الحيوية بهذا التوزيع الجديد.
